تقرير حقوقي جديد يكشف جرائم الحوثي

أصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تقريرًا حقوقيًا شاملاً يوثق انتهاكات مروعة ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق السجناء والمختطفين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى منتصف عام 2025.

وأشار التقرير إلى توثيق أكثر من 17,600 حالة تعذيب جسدي، و2300 حالة إخفاء قسري، بينها حالات لنساء وأطفال. كما رصد التقرير مقتل 671 معتقلاً نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو التصفية الجسدية داخل السجون، إلى جانب 98 حالة وفاة بعد حقن الضحايا بمواد سامة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.

وتضمن التقرير تفاصيل صادمة حول أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، مثل الجلد، الصعق الكهربائي، الحرق، والحرمان من العلاج، بالإضافة إلى أساليب تعذيب نفسي ممنهجة كالحبس الانفرادي والتهديد بالأذى للأسر.

ولفت التقرير إلى انخراط قيادات حوثية في عمليات ابتزاز مالي لعائلات المعتقلين، إذ يتم إجبارهم على دفع مبالغ تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات أو التنازل عن ممتلكاتهم مقابل الإفراج عن أقاربهم أو تسليم جثامينهم، في ممارسات وصفها التقرير بأنها جرائم اتجار بالبشر متكاملة الأركان.

وأكدت المؤسسة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي، مطالبةً بتحقيق دولي مستقل، وإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.

واختتمت المؤسسة تقريرها بمجموعة من التوصيات، شملت محاكمة الجناة، تقديم الدعم للضحايا، وتكثيف الضغط الدولي لوقف الانتهاكات، والسماح للمنظمات الحقوقية بالدخول إلى أماكن الاحتجاز.