مندوب الغاز بمحافظة لحج يوضح ملابسات توزيع الغاز ويدحض الشائعات الإعلامية
لحج/ مجال نت
في ظل الحملة الإعلامية الممنهجة التي تستهدف تشويه الجهود المبذولة لتنظيم عملية توزيع الغاز في محافظة لحج، أصدر الأستاذ سراج السعدي اليافعي – مندوب الغاز بالمحافظة – توضيحًا رسميًا حول ما أُثير مؤخرًا من معلومات مغلوطة وادعاءات.
وأكد اليافعي أن جميع التصاريح الخاصة بمقطورات الغاز الموجهة إلى مديريات يافع صادرة عبر القنوات الرسمية، وبإجراءات متعارف عليها منذ سنوات، وبعلم وموافقة مندوب شركة الغاز والسلطة المحلية، ومدوّنة في السجلات الرسمية. وأشار إلى أن هذه التصاريح لا تُمنح بشكل عشوائي.
وفيما يتعلق بالحديث عن "محطات وهمية"، نفى مندوب الغاز صحة هذا الادعاء، موضحًا أن الغاز يُسلّم لتجار معروفين يقومون بتوزيعه في مناطقهم وفق تصاريح مرور تحدد وجهة كل مقطورة بدقة.
وأضاف أن مسؤولية التأكد من وجود المحطات أو أماكن التفريغ الفعلية تقع على الجهات المستلمة، وليس على جهة إصدار التصريح، مشددًا على أن جميع التصاريح تُصدر بوجهات معلومة ومحددة.
كما أوضح اليافعي أنه لا توجد أي مقطورات محتجزة حاليًا، باستثناء مقطورة واحدة تم توقيفها بناءً على بلاغ رسمي منه، بعد اكتشاف تزوير في بيانات التصريح وتاريخه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وبخصوص مذكرة مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المفلحي، أكد أنها لا تعكس الواقع بشكل دقيق، حيث جاءت كرد على بلاغ دون تنسيق مع الجهات المختصة، ودون الرجوع إلى المندوب أو التأكد من تفاصيل التصريح والوجهة المعنية.
وأشار اليافعي إلى أنه كان من أوائل من باشروا حملات التفتيش على محطات الغاز في تبن والحوطة، وألزم الجميع بالبيع وفق التسعيرة الرسمية، بإشراف مباشر من محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله التركي.
وأرجع أسباب الأزمة الأخيرة إلى توافد عدد كبير من باصات النقل والدراجات من محافظة عدن للتزود بالغاز من محطات محافظة لحج، ما تسبب بضغط كبير على المخزون المحلي.
وفي ختام بيانه، وصف اليافعي الاتهامات الإعلامية الموجهة إليه بأنها محاولات يائسة من بعض المتضررين لعرقلة الجهود الإصلاحية ومحاربة الفساد في قطاع الغاز، مؤكدًا استمراره في أداء واجبه بمهنية وشفافية، وبدعم ومتابعة مباشرة من قيادة المحافظة.
ودعا مندوب الغاز بالمحافظة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، وتجنّب الانجرار خلف الشائعات، مطالبًا بمحاسبة من يروجون الأكاذيب لأغراض شخصية أو لتصفية حسابات.
