اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد أهمية التعاون مع السلطات في عدن لضمان حقوق السجناء

شددت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن حماية الحقوق القانونية والإنسانية للموقوفين والسجناء.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس اللجنة، القاضي أحمد المفلحي، اليوم الخميس، مع وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وأوضاع السجون والمحتجزين في المدينة.

واستعرض المفلحي أبرز نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية، إلى جانب الجهود المبذولة لمتابعة أوضاع المحتجزين، وتقييم مدى التزام الأجهزة الأمنية بالإجراءات القانونية.

وتركز اللقاء على أوضاع السجناء في إصلاحية سجن المنصورة والمحتجزين في مراكز الاحتجاز المؤقت، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية لضمان احترام حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد المحافظ لملس دعم السلطة المحلية الكامل لجهود اللجنة، واستعدادها لتسهيل مهامها والتغلب على التحديات التي تواجه عملها الميداني.

بدوره، جدد مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، التزام الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة بسيادة القانون، وضمان كرامة وحقوق المواطنين أثناء عمليات الضبط والاحتجاز.