اختتام ورشة العمل الفنية بعدن لإطلاق مشروع التغذية الوقائية لتسريع الحد من سوء التغذية في اليمن

عدن _نائلة هاشم

اختتمت صباح اليوم في العاصمة عدن ورشة العمل الفنية لإطلاق مشروع التغذية الوقائية لتسريع الحد من سوء التغذية في اليمن، والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان، بدعم من البنك الألماني للتنمية.

هدفت الورشة إلى الحد من المعدلات المقلقة لنقص التغذية بين النساء والفتيات والفتيان من خلال نهج متكامل ومتعدد القطاعات يركّز على الوقاية. حيث يُعد نقص التغذية أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا واستمرارًا في اليمن، وقد تفاقم بسبب سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي والوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية.

يعاني ما يقارب 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع، من سوء التغذية الحاد في اليمن، مما يعرّضهم لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، والتأخر في النمو، والوفاة. كما يعاني ما يقرب من 50% من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة من التقزم، وهو شكل لا رجعة فيه من سوء التغذية يؤثر على النمو المعرفي، والتحصيل الدراسي، والإنتاجية في مرحلة البلوغ، والتنمية الاقتصادية في اليمن.

خلال الورشة، تم عرض تقديمي لتحليل الوضع لبرنامج تغذية الأمهات والرضع وصغار الأطفال بوزارة الصحة العامة، قطاع الرعاية، إدارة التغذية. كما تم عرض تقديمي لبرنامج التغذية متعددة القطاعات في اليمن من قبل منظمة اليونيسيف.

أثمرت الورشة عن العديد من التوصيات التي سيتم العمل عليها، منها:

أولاً: تنظيم اجتماعات مراجعة شهرية لعدد من العاملين لمراجعة السجلات والتقارير وأي تحديات أو قصص نجاح من قبل منسقي التغذية بالمديرية والمدربين المحترفين في الميدان.

ثانياً: تبادل الخبرات بين المرافق بشكل دوري عبر التنسيق بين مكاتب الصحة بالمحافظة/المديرية.

ثالثاً: بالنسبة لنظام الكاش، يتم اختيار الأطفال وفقًا للمعايير التالية: طفل أقل من سنتين، أم حامل خلال أربع زيارات الأولى، أم مرضعة خلال 24 شهرًا. وعلى مستوى المجتمع، تقديم سلة غذائية مختارة قائمة على معايير واضحة، وتقديم عون نظافة.

رابعاً: إنشاء مركز تدريب في عدن وحضرموت ضمن مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل.

خامساً: عمل نقطة إيصال من الجهات الأكاديمية.

سادساً: التزام وزارة الصحة بتوفير الأدلة المحدثة والسياسات والاستراتيجيات، بحيث تكون متاحة للاكاديميين وتعمم على القطاع العام وتعكس على القطاع الخاص.

و في الختام، أكد المشاركون أن هذه المبادرة خطوة هامة في الجهود التي تهدف إلى بناء أنظمة قادرة على الصمود وتمكين المجتمعات من ضمان مستقبل أكثر صحة للأطفال والأمهات