مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه للمجلس الرئاسي

جدد السفير سرحان المنيخر، سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، تأكيد دعم دول المجلس لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ولجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يعزز الأمن والاستقرار في اليمن.
وأكد على حرص المجلس على التنسيق المستمر مع القوى الوطنية اليمنية لإنهاء معاناة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء دولة آمنة ومستقرة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده، اليوم السبت، مع رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأعضاء المجلس، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين اليمن ودول الخليج.
واستعرض اللقاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبحث سبل تحسين الوضع الإنساني والمعيشي، والتخفيف من آثار الحرب والانقلاب الحوثي.
وعبّرت قيادات التكتل عن تقديرهم لدور مجلس التعاون، وخاصة المملكة العربية السعودية، في دعم الشرعية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدين على أهمية تعزيز الشراكة في مجالات الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، ودعم جهود السلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها.وجاء تأكيد مجلس التعاون الخليجي دعمه لمجلس القيادة الرئاسي، بالتزامن مع إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، القرار رقم (156) لسنة 2025م، بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية.ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية متصاعدة، حيث يُنظر إلى بن بريك كشخصية تكنوقراطية ذات خبرة طويلة في القطاع المالي والإداري، مما قد يسهم في تعزيز أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وينحدر سالم بن بريك من محافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، وله سجل حافل في المناصب القيادية؛ فقد شغل منصب وزير المالية منذ 19 سبتمبر 2019م وحتى الآن، كما تم تعيينه سابقاً نائباً لوزير المالية بين عامي 2018 و2019.وسبق لبن بريك أن تولى رئاسة مصلحة الجمارك بين عامي 2014 و2018، إلى جانب مناصب تنفيذية بارزة، منها مدير عام المنطقة الحرة بعدن، ومدير عام جمارك ميناء الحديدة، وجمارك منفذ الطوال الحدودي بحرض، بالإضافة إلى عمله كنائب لمدير عام جمارك ميناء المكلا.ويُنظر إلى تعيين بن بريك كرئيس للحكومة على أنه رهان جديد من القيادة السياسية على كفاءة إدارية واقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة في ظل الأوضاع المعقدة التي تمر بها اليمن.