الاتحاد يناشد بإعادة النظر في رسوم السفارات الباهظة وإنهاء عقود الأجانب

وجّه الاتحاد نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والداخلية والمالية، يدعو فيه إلى إعادة تقييم الرسوم القنصلية التي تفرضها السفارات اليمنية على المواطنين في الخارج، مؤكداً أن هذه الرسوم أصبحت عبئاً ثقيلاً لا يتحمله معظم المغتربين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والجاليات اليمنية في دول المهجر.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن عدداً من السفارات اليمنية تفرض رسوماً غير منطقية على المعاملات اليومية التي يحتاجها المواطنون، مستشهداً بما وصفه بـ"الرسوم المبالغ فيها" في سفارة الجمهورية اليمنية بجمهورية مصر العربية، حيث تبلغ كلفة تصديق وكالة واحدة 200 دولار أمريكي، وهو مبلغ كبير يفوق قدرة كثير من اليمنيين المقيمين في مصر، الذين يعانون بدورهم من تراجع العملة المحلية وصعوبة الأوضاع المعيشية.

وأضاف البيان: "نحن في الاتحاد نتابع باهتمام شكاوى متكررة من  المهاجرين في عدد من الدول، حيث تتفاوت الرسوم من سفارة إلى أخرى دون وجود مرجعية واضحة أو لائحة معلنة تحكم تلك الرسوم، ما يفتح المجال أمام الاجتهادات الفردية ويزيد من معاناة المواطن البسيط."

وطالب الاتحاد بإجراء مراجعة شاملة لكل الرسوم القنصلية التي تفرضها السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، والعمل على توحيدها وفق آلية رسمية وعادلة تأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للمغتربين، مع التأكيد على أهمية الشفافية والإفصاح الكامل عن تفاصيل تلك الرسوم عبر مواقع السفارات الرسمية.

كما دعا الاتحاد إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لدراسة هذا الملف ووضع حلول عملية تسهم في تخفيف الأعباء عن المغتربين الذين يمثلون شرياناً حيوياً للاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية ودورهم الكبير في دعم أسرهم بالداخل.

وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على ثقته في تجاوب القيادة السياسية والحكومة مع هذا النداء الإنساني والوطني، داعياً إلى تحرك عاجل يضمن كرامة وحقوق المواطن اليمني في الخارج. 
الجدير بالذكر أن الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين  هو منظمة غير حكومية اسست في هولندا وتعمل لإنهاء الصعوبات التي يواجهها المهاجرين اليمنيين في العالم .