تراجع التضخم في مدن #مصر إلى 12.8% في فبراير

مجال نت - رويترز

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.


وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5 بالمئة في فبراير شباط.

وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4 بالمئة في فبراير شباط عن يناير .

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7 بالمئة بعد أن زادت 0.2 بالمئة عن يناير .

وفي وقت لاحق من اليوم، أظهرت بيانات من البنك المركزي أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع التي تتقلب أسعارها مثل المواد الغذائية، انخفض إلى 10 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط مقابل 22.6 بالمئة في يناير كانون الثاني.

وعزا إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.

وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة بالمئة.

ويرتفع التضخم منذ أوائل 2022 بعد بدء الحرب في اوكرانيا الذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.

ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر 2023 مسجلا 38 بالمئة.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.

وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي. وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1 بالمئة في عام حتى نهاية يناير كانون الثاني.

وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.