إطلاق مشروع "سند" لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وبناء السلام بمأرب

دشنت وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مشروع "سند" الذي يهدف إلى تعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في بناء السلام من خلال التنمية وريادة الأعمال. ينفذ المشروع مؤسسة إمكان بالشراكة مع مكتبي الصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ويهدف المشروع، الذي يستمر لمدة عام، إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، عبر تطوير آليات التنسيق بينه وبين الجهات الحكومية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وخلق فرص عمل لتحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة، محمد عايض، أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لإعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الأساسية، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

من جهته، شدد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بمأرب، عبدالحق منيف، على أهمية المشروع في تطوير آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وإعادة الإعمار، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال لخلق فرص عمل واسعة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي المستدام.

وأوضح مدير مؤسسة إمكان، محمد الشدادي، أن إطلاق مشروع "سند" يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة لتمكين الشباب وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وخلق مبادرات تسهم في بناء السلام عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار المسؤول، مشيرًا إلى أن المشروع سيتضمن إعداد قاعدة بيانات حديثة حول المشاريع المتأثرة بالحرب، وإعداد تقرير تحليلي يتناول التحديات والصعوبات التي واجهتها هذه المشاريع، إلى جانب تقديم توصيات علمية وعملية للتخفيف من آثار هذه التحديات ومعالجتها.