رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي

دعا رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين وصياغة برنامج خاص لتوسيع نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن، بما يساهم في تسهيل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق، نيجيل كلارك، حيث تم استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة اليمنية والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.

وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة وتفعيله لفريق اليمن خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى الدعم الفني المقدم لوزارة المالية والبنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وأنظمة المالية العامة. وأكد أن الحكومة تتعامل بجدية مع تقارير الصندوق وتعتبرها أولوية لكونها مصدراً موثوقاً للبيانات على المستوى الدولي.

واستعرض رئيس الوزراء الوضع المالي والنقدي لليمن، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء توقف تصدير النفط الخام نهاية عام 2022، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي ضد الدولة، إلى جانب الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات، مؤكداً وجود فرصة لإنجاز إصلاحات حقيقية. كما شدد على أن العنصر الأهم لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة قادرة على القيام بواجبها تجاه المواطنين وتعزيز التعاون مع الإقليم والعالم.

وتطرق الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة وفق خطة قصيرة المدى شملت خمسة مسارات رئيسية: سياسية، اقتصادية، إنسانية، إصلاح مالي وإداري، إضافة إلى تحقيق السلام والاستقرار، وتنمية الموارد المالية للدولة، ومكافحة الفساد، والاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، ودعم المرأة في قضايا السلام والأمن. كما أشار إلى خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة تتطلع إلى دور أكبر للصندوق يتجاوز الدعم الفني المحدود والمراجعات الدورية، بوصفه شريكاً تنموياً مهماً. كما دعا إلى وضع ملف اليمن كأولوية والعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، الذي يُعد جزءاً من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم. وأكد ضرورة الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال الأشهر الستة القادمة، والعمل مع الصندوق لمعالجة أي تحديات تتعلق بالبيانات والأرقام والإحصائيات.

من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية والرؤى المقدمة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات. وأكد أن الصندوق يأخذ بجدية طلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن، وسيعمل على وضع ملف اليمن ضمن أولوياته خلال الفترة القادمة.

شارك في الاجتماع وزراء المالية سالم بن بريك، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم. ومن جانب صندوق النقد الدولي، حضر مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشاري رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.