إقرار اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي
بدأت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022م بمبنى البنك المركزي اليمني بعدن، اجتماعات مجلس الإدارة في دورته السادسة برئاسة محافظ البنك وحضور نائب المحافظ وبقية أعضاء المجلس لمناقشة جملة من القضايا والتطورات في الموازين الداخلية والخارجية، ومن ذلك موقف التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من هذا العام والتوقعات للموارد والنفقات خلال الفترة القادمة، وكذلك موقف ميزان المدفوعات والدين العام الداخلي والخارجي وموقف الاحتياطيات الخارجية في ظل الالتزامات القائمة والموارد المتاحة.. كما سيناقش المجلس العديد من الموضوعات التطويرية والجاري تنفيذها بمساعدة المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ومن ذلك إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإداره العامة للاتصال والدعم الفني.
وأقر المجلس اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية والتي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل، الى جانب السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري الى جانب ما يقوم به من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية والهادفة بمجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.
