12 مليار دولار خسائر صناديق التقاعد والبنوك اليمنية
تراجعت القيمة الإسمية لأصول البنوك اليمنية وصناديق التقاعد المتعثرة لـدى الحكومة "الدين المحلي" البالغة 3 تريليونات و250 مليون ريال، المقومة بـ15 مليار دولار في 2014، إلى 3 مليارات و250 مليون دولار نهاية 2021، مدفوعةً بانخفاض قيمة العملة المحلية الريال.
وتسبب انخفاض سعر صرف الريال من 215 ريالا للدور في بدايـة عـام 2015، إلى 1000 ريال للدولار مع نهاية عام 2021، بتآكل القيمة الحقيقية للأموال المستحقة للبنوك عند الحكومة، بمعدل خسائر بلغت 12 مليار دولار.
وقالت دراسة "معالجة ثُقل أعباء الدين العام في اليمن" إن تكبـد خسـائر بهـذا الحجـم يمكن أن يـؤدي إلى إفلاس العديد من البنـوك وأصحاب الديـون، وتدميـر الثقـة في القطـاع المصرفي اليمنـي والنظـام المالي الرسـمي.
منذ أواخر عام 2016، مُنعت البنوك التجارية بشكل أساسي من تسييل القيمة الإسمية لأصولها المستثمرة، كما تم حرمانها من مدفوعات الفائدة الدورية مما أدى إلى تفاقم أزمة السيولة في القطاع المصرفي.
وأكدت الدراسة الصادرة في يوليو 2022 عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن اسـتمرار الحكومـة في التخلـف عن سـداد أصـول الدين المحلي يجعـل من البنوك التجاريـة عرضـة لمزيد مـن الخسـائر المالية في اسـتمرار تدهور قيمـة الريال.
وأوضحت الدراسة أنه يترتب على اسـتخدام سـعر صـرف العملـة المنخفض، لسـداد قيمة أدوات الديـن المحلية، كلفـة أقـل بالنسـبة للحكومـة، إلا أنه يسـفر عـن خسـائر فادحـة لحملة الديـون، سـواء المؤسسات الخاصـة أو العامـة، فضلاً عـن المستثمرين الأفراد.
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة الإسمي البالغ 16% على أذون الخزانة، اشترت البنوك المحلية 80% من أذون الخزانة العامة المصدرة بين عامي 2010 و2016، إلا أن العائد الحقيقي على هذا الاستثمار أصبح بالسالب بسبب التدهور السريع في قيمة العملة وارتفاع التضخم الناتج عنه.
وكان معـدل التضخـم التراكمـي في أغسـطس 2020، أعلى بنسـبة 145% تقريبـا عمـا كان عليه في ديسـمبر 2014.
وأشارت إلى أنّ معـدل التضخم المرتفع أدى إلـى انخفاض كبير في أصول وأرباح حملة أدوات الدين المحلية وقوض ثقتهم، سـواء في البنوك كوسـطاء ماليين وفي أدوات الديـن بشـكل عـام، ممـا أدى إلى تقلـص قاعدة العملاء في البنوك.
وفي أغسطس 2019، جمد البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لميليشيا الحوثي الفائدة المركبة على أذون الخزانة، مما تسبب بخسائر لحاملي أذون الخزانة، معظمهم من البنوك التجارية الفائدة السنوية المركبة البالغة 16% على استثماراتهم وفرصة إعادة استثمارها.
كما اتخذ البنك المركزي في صنعاء، في أغسطس 2019، قراراً بإعادة تحديد سعر الفائدة المستحق على السندات الحكومية التي تستثمر فيها صناديق التقاعد العامة من 10% إلى صفر.
وتُعـد أذون الخزانـة والسـندات الحكوميـة في اليمـن أصولاً ذات دخل ثابت ولم يجـر تعديـل معدلات فوائدهـا لتحقيـق التـوازن بيـن الآثار السـلبية لارتفـاع التضخم وانخفـاض القـوة الشـرائية للعملـة الوطنيـة.
_نيوزيمن
