طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن: تسعة أشهر من الصعوبات

منذ تسعة أشهر يعيش طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن معاناة مستمرة نتيجة عدم استلامهم لرواتبهم، رغم الوعود المتكررة من قبل المسؤولين في المعهد بأن الرواتب ستصرف مع بداية العام الدراسي، لكن هذه الوعود لم تُنفذ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للطلاب وأثر بشكل مباشر على مستوى تحصيلهم العلمي.

وعود متكررة دون تنفيذ

منذ بداية العام الدراسي الحالي، تم إبلاغ الطلاب أن رواتبهم ستُصرف مع انطلاق الدراسة، ولكن مع مرور الشهور، ظل الطلاب يسمعون وعودًا جديدة دون أن يتم تنفيذها. المسؤولون في المعهد يعللون التأخير بتعطل الإجراءات في وزارة المالية، حيث يُقال إن المسؤولية تقع على عاتق الوزارة التي لم تقم بالإجراءات اللازمة لصرف الرواتب حتى الآن.

معاناة مزدوجة: غياب الرواتب وتدهور الخدمات

تتجاوز معاناة الطلاب عدم استلام الرواتب، إذ كان من المفترض أن يحصل الطلاب في المعهد على سكن وتغذية مجانية، وهي من الأساسيات التي كان يجب توفيرها لدعم الطلاب خلال فترة دراستهم، ومع ذلك، لا توجد أي من هذه الخدمات حاليًا، مما يزيد من الضغط على الطلاب الذين باتوا يعتمدون على أنفسهم في تغطية تكاليف المعيشة اليومية.

وجبة واحدة يوميًا والأمل الموعود

الوضع المعيشي السيئ دفع العديد من الطلاب إلى الاعتماد على وجبة واحدة فقط يوميًا في ظل انعدام الدخل والرواتب.

هؤلاء الطلاب يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل الصعاب، على أمل أن يتم صرف الرواتب الموعودة في أقرب وقت.

الالتزامات الأسرية والضغوط النفسية

من جهة أخرى، يعاني العديد من الطلاب من ضغوط الالتزامات الأسرية التي تتزامن مع انقطاع الرواتب. هذا الأمر لا يؤثر فقط على حياتهم اليومية، بل ينعكس أيضًا على مستواهم الأكاديمي، حيث إن هذه الضغوط المالية والنفسية تجعل من الصعب على الطلاب التركيز في دراستهم، مما قد يؤثر مستقبلاً على أدائهم العملي في السلك القضائي.

ديون وإجهاد بدني ونفسي

بلغت المعاناة المالية ببعض الطلاب إلى حد الاستدانة لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة، وأصبح البعض منهم يغيب عن محاضراتهم ليعمل في أعمال بسيطة توفر لهم دخلاً زهيدًا يساعدهم على الاستمرار في مشوارهم العلمي.

هذه الظروف الصعبة تثقل كاهل الطلاب الذين باتوا يعيشون في دوامة من القلق حول مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

تأثيرات طويلة المدى على المسار الأكاديمي

تفاقم هذه الأزمة من مخاطر تدهور مستوى التعليم والتدريب في المعهد، مما قد يؤثر سلبًا على كفاءة الخريجين في المستقبل.

مع استمرار الوضع الحالي، يتوقع البعض أن تشهد الساحة القضائية تراجعًا في مستوى الكوادر المؤهلة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على نظام العدالة في البلاد.

في الختام، يبقى السؤال قائماً: إلى متى سيظل طلاب المعهد العالي للقضاء في عدن يعانون من هذه الأوضاع الصعبة؟ وهل ستتحرك الجهات المعنية لتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية؟