محافظ المركزي: موارد عدن لا تستطيع إضاءة المدينة لعشرة أيام

قال محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، بأن إيرادات الدولة لا تغطي (40%) من مرتباتها، مؤكّداً بان مستقبل الريال اليمني مرتبط بموارد الدولة و نفقاتها، و احتياطياتها الخارجية.

و أضاف المحافظ: "أن موارد الحكومة لا تكفي لتمويل مدينة عدن، و ما جاورها لمدة أسبوعين، حتى لو كانت صادرات النفط موجودة. و أن موارد عدن لا تستطيع إضاءة عدن لمدة عشرة أيام.. مشيرًا إلى أن كلفة وقود الكهرباء تتجاوز (95) مليون دولار شهريًا.

و حول فروق العملة بين صنعاء و عدن ، قال المحافظ: "أن سببها السيولة المفرطة التي استخدمت في الماضي لتمويل نفقات الحكومة بدون حدود. أي أن كل نفقات الحكومة كانت تّمول بطبع العملة، مؤكّداً بأن ذلك كان مغامرة كبيرة، و أوجد سيولة مفرطة خارج النظام المصرفي و هي تستخدم في المضاربات".

موضحًا بأن قرار الحوثي بمنع تداول الطبعة الحديدة فاقم المشكلة، و عزز الفارق، بحيث جعل هذا الإصدار الكبير من النقد يتحملها حيز صغير من الإقتصاد بالمحافظات المحررة ، إلا أنه أكّد بأن استقرار سعر الصرف بمناطق الحوثي وهمي، حيث أن سعر الصرف في المناطق سيطرة الحوثي للشيكات 2100 ريال، و ليس 550 ريال.

و قال المحافظ،" أنن البنك كان قد نجح في سحب كمية كبيرة من السيولة من السوق عبر المزادات ، بنحو ترليون و ستمائة مليار ريال يمني، و أضاف : للأسف نحن أعدناها السوق نفقات الحكومة بسبب الإيرادات التي تقل عن النفقات، و بسبب ضرب موانئ النفط، و بسبب إتفاقية الهدنة التي حرمت الخزينة العامة أكثر من ترليون و خمسمائة مليار من جمارك وضرائب سفن النفط التي ذهبت إلى الحديدة خلال الفترة الماضية".

و أضاف المحافظ : "و لكن الكارثة كانت إذا لم نسحب هذه الأموال، و أضفنا عليها نفس المبلغ هذا من العملة المطبوعة المخزنة، و غير المصدرة كان الآن سعر الصرف، ربما قد تجاوز 2500 ريال .. أغلقنا حنفية إصدار العملة، لكن بقي معنا سيولة كبيرة في السوق، و عجز كبير في مالية الدولة".