وثيقة.. البنك المركزي يلزم شركات ومنشآت الصرافة بإجراءات إضافية" تعرف عليها"

في اطار تعزيز و تقوية الاطار التنظيمي لقطاع الصرافة واستكمالاً للإجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات وجوانب القصور في الممارسات العملية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، أصدر البنك المركزي يومنا هذا الأربعاء الموافق 23 مارس 2022م، تعميم موجه الى شركات ومنشآت الصرافة والذي تضمن عدد من الضوابط التنظيمية اشتملت على إلزام شركات ومنشآت الصرافة بتقديم خدماتها المالية وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملة المالية وموقعة من العميل، وذلك تأكيداً للممارسات المالية الصحيحة، ومنعاً للوسائل غير القانونية التي قد يستخدمها البعض من خلال تنفيذ معاملات مالية للعملاء بناءً على رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات التلفونية.

كما حدد التعميم الإجراءات الواجبة اتباعها عند تنفيذ معاملات النقد الأجنبي والحوالات المالية التي يزيد مبلغها عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك من خلال إجراءات العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما والحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازم استيفائها، وعدم تنفيذ أي عمليات غير مستوفية للمتطلبات المحددة، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للتعرف على الوكلاء والمراسلين.

وتناول التعميم وجوب الالتزام بمتطلبات القيد والتسجيل وانتظام السجلات المحاسبية الآلية، بالشكل الذي يكفل تقديم بيانات وتقارير تعكس حقيقة النشاط وعدم اتباع الطرق التي تؤدي الى إخفاء طبيعة العمليات وتقديم بيانات وتقارير مضللة، ووجوب العرض لأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية المتعامل بها للجمهور من خلال لوحات عرض إلكترونية في مكان بارز في مقرات مزاولة النشاط.

وقد منع تعميم البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة من تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو تكوين مراكز طويلة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها.

وكذلك منع التعميم تنفيذ أي عمليات بيع وشراء عملات أجنبية أو عمليات أخرى في الشركة أو المنشأة من خلال الحسابات الشخصية للشركاء والملاك، أو استمرار تنفيذ العمليات بعد الساعة العشرة مساء كل يوم عمل، والالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بسعر الإقفال والافتتاح لكل يوم عمل.

وسيقوم البنك المركزي من خلال فرق التفتيش الميداني لقطاع الصرافة من التحقق من مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين للقواعد التنظيمية لسوق الصرف.