عمليات بريطانية سرية في 19 دولة بينها اليمن

كشفت صحيفة الغارديان أن 19 دولة بينها اليمن شملتها عمليات بريطانية سرية منذ 2011 ضمن تدخل وحدات النخبة في أكثر من عقد.

وكشف تقرير أن القوات الجوية الخاصة والقوات الخاصة البريطانية الأخرى انخرطوا بعمليات سرية في 19 دولة على مدار السنوات العشر الماضية، من بينها نيجيريا والفلبين وروسيا، وكذلك سوريا وأوكرانيا، ومؤخرا السودان.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن وحدات النخبة العسكرية تعمل سرا، بدون تأكيد علني من الوزراء لأنشطتهم، لكن جمعت المجموعة البحثية العمل على العنف المسلح، قائمة بأنشطتهم منذ عام 2011 بناء على تسريبات إعلامية.

وترسم صورة لأعضاء بالقوات الجوية الخاصة، وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص، أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يقومان بنشرها لإتمام مهام عالية الخطورة، عادة حيث لا تخوض المملكة المتحدة حربا.

وكانت القوات الخاصة نشطة بشكل خاص في سوريا، حيث تفيد تقارير بدخولهم البلد من عام 2012 لمساعدات الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وورد أيضًا أنهم أرسلوا عام 2013 لتحديد الأهداف العسكرية مسبقا لحملة قصف انتهى المطاف بتصويت نواب البرلمان ضدها.

سرية

 وبحسب "الغارديان"، كان هناك هوس بالسرية لدرجة أنه عندما قتل أحد أفراد القوات الجوية الخاصة، مات تونرو، في سوريا عام 2018، وصف رسميا بأنه أحد أفراد فوج مظلات.

وتبين لاحقا أنه لم يقتل جراء عبوة ناسفة ولكن جراء انفجار عرضي لقنبلة يدوية كان يحملها زميله الأمريكي.

وأدرج خمسين فردا من القوات الخاصة البريطانية على قائمة الموجودين في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام في وثائق مسربة للبنتاغون، بالرغم من أن بريطانيا ليست طرفا رسميا في الصراع، لكن على النقيض، كانت الأعداد من الولايات المتحدة وفرنسا 14 و15، على التوالي. لكن لم يذكر الغرض على الإطلاق.

وقال مؤلفو التقرير إن القائمة الواسعة لعمليات الانتشار جاءت على الرغم من غياب الرقابة. وبينما تنص الاتفاقية على أنه يتعين على أعضاء البرلمان التصويت للحرب، يمكن نشر القوات الخاصة دون موافقة مجلس العموم - ولا تخضع أفعالهم للتحقيق من قبل أي لجنة برلمانية.

وفي مرحلة ما، وتحديدا بعد فترة قصير من مقتل 38 شخصا – بينهم 30 بريطانيا – على أيدي إرهابي بأحد الفنادق بتونس في يونيو/حزيران عام 2015، قيل إن القوات الجوية الخاصة حصلت على "تفويض مطلق" من قبل ديفيد كاميرون، الذي كان رئيس الوزراء آنذاك، لإلقاء القبض على "قادة الإرهاب" في الشرق الأوسط أو قتلهم.

وقال إيان أوفرتون المدير التنفيذي لمنظمة العمل على العنف المسلح، إن "عمليات النشر المكثفة للقوات الخاصة البريطانية في عدة دول على مدار العقد الماضي تثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والرقابة الديمقراطية. فغياب موافقة البرلمان والمراجعات بأثر رجعي لهذه المهمات أمر مقلق للغاية