تحريك الدولار الجمركي خطوة ضرورية

رغم أن سعر الدولار الجمركي في مصر عوم سابقا وكان تقريبا مساوي لسعر الصرف السائد في السوق عند 18 جنية للدولار تم تحريكه حاليا، وان بنسبة اقل من اسعار السوق جاء استجابة لتحرك اسعار الصرف والتي وصلت الى نحو 30 جنية للدولار في السوق  على اثر انتهاج البنك المركزي المصري  سعر الصرف المرن " المعوم" بموجب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على اجراء اصلاحات اقتصادية كشرط لمنحة مصر قرض ب 3 مليار دولار  حيث اشترط الصندوق على مصر اجراء مايلي : 
- اتباع سعر الصرف المرن " تعويم سعر الصرف " والتوقف عن الدفاع عن سعر صرف محدد .
- رفع سعر الفائدة وقد قامت مصر بموجب ذلك برفع سعر الفائدة 6% لترفع اسعار الفائدة الاساسية في مصر الى  نحو 21 % والهدف سحب السيولة الى البنوك ومواجهة موجة التضخم وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر حيث ان انخفاض سعر صرف الجنية سيجعل قيمة الاصول المصرية جاذبة مقومة بالدولار  .
- بيع جزء من الاصول الحكومية للمستثمرين بما في ذلك المستثمر  الاستراتيجي  وطرحها في السوق المالي للاكتتاب  وقد قامت الحكومة المصرية بطرح 31 شركة حكومية هامة وناجحة وحددت بيع مانسبتة 25%  للمستثمر المحلي او الاجنبي من قيمة كل شركة  بمافي ذلك بعض الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية كشركة النفط التي تتولى بيع النفط عبر المحطات في مصر  .
والخلاصة ان سعر الدولار الجمركي في مصر كان قد عوم في الفترة الماضية حيث اصبح يتساوى مع سعر الصرف السائد ومع تعويم الجنية للمرة الثالثة في مصر حركت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي وان بنسبة اقل من اسعار السوق .
والخلاصة ان  موضوع تحريك  الدولار الجمركي في اليمن  للمرة الثانية وعند 750 ريال للدولار لايمكن مقارنتة مع ماهو متبع في مصر ولم ياتي نتيجة لاصلاحات اقتصادية شاملة اتبعتها الحكومة ولكن جاء استجابة للازمة الاقتصادية واالارتفاع الحاد في عجز الموازنة العامة على اثر توقف صادرات النفط.
شخصيا ان في حيره من امري عندما اسمع بعض الاقتصاديين وهذه تعبير عن حالة من النفاق عند يقولون انهم مع رفع سعر الدولار الجمركي لكن يستدركون  ويقولون  انه كان على الحكومة ان تختار الوقت المناسب!?.
وانا هنا لا ادري ماهو الوقت المناسب التي يتعين على الحكومة ان تختارة  لكي ترفع سعر الدولار الجمركي الى 750 ريال للدولار في وقت وصل سعر الصرف في السوق الى فوق مستوى 1200ريال للدولار.
واتسائل هل هناك وقت مناسب اكثر مما نحن عليه الآن، في الوقت التي تواجه الحكومة صعوبة في توفير رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين وفي ظل هذه الازمة الاقتصادية والمالية العميقة، التي ازدادت حدة مع توقف صادرات النفط.
او انه كان علينا الانتظار الى انفراج الازمة ودخول البلاد في حالة من الرفاة عندها لو حدث هذه الانفراج لا تحتاج الحكومة الى رفع سعر الدولار الجمركي.
طبعا نحن نطالب الحكومة ان يترافق ذلك مع اجراء الحكومة  اصلاحات اقتصادية حقيقية بما في ذلك  تحسين كفاءة تحصيل الموارد واستخداماتها .