تقرير خاص: المركزي اليمني يتوجه لتعزز دور البنوك في الاقتصاد الوطني

في إطار جهود البنك المركزي اليمني في إصلاح وتعزيز دور النظام المصرفي الرسمي في الجمهورية اليمنية ورفع متانة البنوك الحالية وتشجيع إنشاء بنوك جديدة وفقاً لمعايير شفافة ومحوكمة بما يمكن من إنشاء بنوك تتمتع بسلامة ومتانة مالية وإدارية قوية تنسجم مع المتطلبات الدولية المتعلقة بالالتزام بمعايير غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك بحيث تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني وتعيد دور البنوك كشريان أساسي للتنمية وربط الاقتصاد اليمني بالاقتصاد الدولي.

فقد أصدر البنك المركزي اليمني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والوكالة الامريكية للتنمية حزمة من التشريعات والقواعد المتمثلة بـ:

قرار مجلس الإدارة رقم (7/2/2022) بشأن إنشاء لجنة التراخيص.

كما صدر قرار مجلس الإدارة رقم (10/2/2022) لعام 2022 بشأن منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي.

وقرار مجلس الإدارة رقم (11/2/2022) لعام 2022 بشأن تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لسنة 2010م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بنوك التمويل الأصغر رقم (15) لسنة 2009م.

رفع رأس المال البنوك

وقرار مجلس الإدارة رقم (8/2/2022) لعام 2022 بشأن رفع رأس المال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.

نص مادة (1): يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك يُرَخَص له بالعمل في الجمهورية بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية مبلغ(45,000,000,000 ) ريال (خمسة وأربعون مليار ريال يمني).

مادة (2): يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر يُرَخَص له بالعمل في الجمهورية مبلغ(5,000,000,000) ريال (خمسة مليار ريال يمني).

مادة (3): على كافة البنوك العاملة والمرخصة عند صدور هذا القرار أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به على أن يستوفي كل بنك ما لا يقل عن (20 %) من الزيادة المطلوبة سنوياً حتى انتهاء مدة الاستيفاء في 31 يناير 2027م.

مادة (4): للبنوك المرخصة حق استخدام احتياطاتها للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المشار إليه في المادتين (1,2) من هذا القرار وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.

مادة (5): في حال تبين وبعد مرور السنة الأولى من المدة المحددة عدم قدرة أي بنك على الوفاء بمتطلبات هذا القرار ينظّر البنك المركزي في الإجراءات التي يراها ضرورية لكي يفي ذلك البنك بمتطلبات هذا القرار.

مادة (6): لن يُمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص إذا لم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادتين (2,1) من هذا القرار ويخضع البنك المعني لسحب الترخيص والتصفية بعد انتهاء المدة المحددة في حالة عدم قدرته على الالتزام بذلك.

تعديل نسبة الاحتياطي القانوني

كما صدر قرار مجلس الإدارة رقم (9/2/2022) لسنة 2022م بشأن تعديل نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الأرباح السنوية.

ونصت مادة (1) على ان: تكون نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك إحتجازها من الأرباح السنوية لا تقل عن (25 %) (خمسة وعشرون بالمائة) من صافي أرباحها بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الإلتزامات المحتملة، ويكون احتجاز النسبة المذكورة قبل توزيع الأرباح أو أي حصة منها أو تحويلها إلى مقراتها الرئيسية في الخارج في حالة فروع البنوك الأجنبية.

مادة(2): على كافة البنوك التقليدية والإسلامية أن تحتفظ سنوياً برصيد إحتياطي قانوني بما لا يقل عن النسبة المذكورة في المادة (1) من هذا القرار حتى يساوي رصيد الاحتياطي القانوني ضعفي رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الجمهورية حسبما يكون عليه الحال للبنوك التقليدية» وحتى يساوي رصيد الاحتياطي القانوني رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الجمهورية حسبما يكون عليه الحال للبنوك الإسلامية.

تنظيم تعاملات النقد الأجنبي

وفي اطار تعزيز و تقوية الاطار التنظيمي لقطاع الصرافة واستكمالاً للإجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات وجوانب القصور في الممارسات العملية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، أصدر البنك المركزي بتاريخ 23 مارس 2022م، تعميم موجه الى شركات ومنشآت الصرافة.

وتضمن التعميم عدد من الضوابط التنظيمية اشتملت على إلزام شركات ومنشآت الصرافة بتقديم خدماتها المالية وفقاً لنماذج طلب تقديم خدمة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملة المالية وموقعة من العميل، وذلك تأكيداً للممارسات المالية الصحيحة، ومنعاً للوسائل غير القانونية التي قد يستخدمها البعض من خلال تنفيذ معاملات مالية للعملاء بناءً على رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات التلفونية.

إجراءات العناية الواجبة

كما حدد التعميم الإجراءات الواجبة اتباعها عند تنفيذ معاملات النقد الأجنبي والحوالات المالية التي يزيد مبلغها عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك من خلال إجراءات العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما والحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازم استيفائها، وعدم تنفيذ أي عمليات غير مستوفية للمتطلبات المحددة، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للتعرف على الوكلاء والمراسلين.

وتناول التعميم وجوب الالتزام بمتطلبات القيد والتسجيل وانتظام السجلات المحاسبية الآلية، بالشكل الذي يكفل تقديم بيانات وتقارير تعكس حقيقة النشاط وعدم اتباع الطرق التي تؤدي الى إخفاء طبيعة العمليات وتقديم بيانات وتقارير مضللة، ووجوب العرض لأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية المتعامل بها للجمهور من خلال لوحات عرض إلكترونية في مكان بارز في مقرات مزاولة النشاط.

ضوابط تغطية الاستيراد

الإلتزام عند القيام بعملية بيع النقد الاجنبي للعملاء لغرض تغطية الاحتياجات التجارية للواردات من الخارج باستيفاء كافة البيانات والمرفقات المستندية والوثائق المؤيدة لعملية الاستيراد، والتحقق من تلك البيانات والوثائق المؤيدة وحقيقة نشاط العميل وتفاصيل العملية المطلوب مبلغ النقد الاجنبي لتغطيتها.

الإلتزام بمتطلبات الاحتفاظ بسجلات محاسبية آلية منتظمة؛ وبحيث يتم قيد كافة معاملات النقد الأجنبي وعلى مستوى كل عملية على حده في وقت حدوثها من خلال نوافذ القيد المخصصة لها في النظام؛ وبما ينسجم مع طبيعة العملية ويؤدي الى اظهارها في التقارير المعنية، وعدم استخدام اية طرق او آليات للقيد والتسجيل تؤدي الى اخفاء الطبيعة الحقيقة للعمليات وينتج عنها تقديم بيانات وتقارير بصورة مضللة للبنك المركزي.

والإمتناع عن الاحتفاظ او تكوين مراكز طويلة بالعملات الاجنبية(اصول من العملات الاجنبية تزيد عن الالتزامات منها) وعليكم القيام ببيع الفائض لديكم من العملة الاجنبية بسعر الصرف السائد في السوق.

فرق تفتيش

وقد منع تعميم البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة من تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو تكوين مراكز طويلة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها.

وكذلك منع التعميم تنفيذ أي عمليات بيع وشراء عملات أجنبية أو عمليات أخرى في الشركة أو المنشأة من خلال الحسابات الشخصية للشركاء والملاك، أو استمرار تنفيذ العمليات بعد الساعة العشرة مساء كل يوم عمل، والالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بسعر الإقفال والافتتاح لكل يوم عمل.

وسيقوم البنك المركزي من خلال فرق التفتيش الميداني لقطاع الصرافة من التحقق من مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين للقواعد التنظيمية لسوق الصرف.

المحافظ يلتقي السفير السعودي

التقى محافظ البنك المركزي اليمني احمد احمد غالب، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022م، مع السفير محمًد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية في الجمهورية اليمنية، ورئيس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقد ناقش اللقاء، الذي جرى في مقر البرنامج بالعاصمة السعودية الرياض، الوضع الاقتصادي في اليمن على ضوء التحديات القائمة والأوضاع الصعبة التي خلفتها الحرب القائمة وألقت بظلالها على مجمل الأوضاع، وفي القلب من ذلك الأوضاع الاقتصادية إضافة على ذلك التداعيات التي سببتها الأزمة الأوكرانية وما سيترتب عليها من تداعيات وآثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه الدعم الذي تقدمه وستقدمه المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن ودعم العملة المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تنسيق الجهود المشتركة بين البنك المركزي اليمني والبنوك المركزية والمؤسسات المالية في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه ثمن غالب الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني في كل ا لمجالات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه الى توسيع وتعزيز هذا الدعم لتمكين اليمن من التغلب على التحديات القائمة وتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وهو ما تعودناه من الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل المراحل والمنعطفات الاستثنائية التي مر بها اليمن.

حضر اللقاء من الجانب اليمني منصور راجح وكيل الرقابة على البنوك، ومن البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن حسن العطاس ومازن أبا الخيل.

تفعيل الفروع

التقى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، في مبنى البنك المركزي (المركز الرئيسي عدن)، مدراء فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة، حيث جرى في هذا اللقاء استعراض نشاط الفروع ومستوى الأداء فيها وكيفية الارتقاء بأعمالها لتنفيذ القوانين واللوائح وتعليمات البنك المركزي المنظمة لعمل القطاع المصرفي وشركات الصرافة الواقعة في نطاق عمل تلك الفروع.

وأستمع محافظ البنك المركزي ونائبه والحاضرين، إلى تقارير الأداء الخاصة بكل فرع والمعوقات التي تواجهها، وخطط عمل الفروع خلال العام 2022م.

وتطرق الحاضرون في هذا اللقاء، الى مناقشات صريحة وشفافة لأداء الفروع، حيث تم الاتفاق على الاستفادة من تجارب الفروع الناجحة وتعميمها على بقية الفروع.

كما اتخذت العديد من القرارات والتوجيهات لمعالجة بعض أوجه القصور في بعض الفروع بما يساعد على تفعيل العمل، وخاصة العمل الرقابي المكتبي والميداني الهادف الى تنفيذ وتفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة حديثاً.

حضر اللقاء، د. محمد عُمر باناجه نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من وكلاء البنك ومدراء العموم والمختصين ذوي العلاقة.

شركة اردنية للتقييم المالي

الى ذلك عقد نائب محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد عمر باناجه في المقر الرئيسي عدن، اجتماعاً مع اللجنة الاشرافية لمشروع التقييم المالي الممول من البنك الدولي والذي تنفذه شركة BDO الأردن (السمان وشركاه) الشركة الرائدة في مجال الرقابة والتدقيق المالي، وذلك لمناقشة الأعمال والترتيبات التي أنجزت خلال الفترة السابقة.

وفي وقت سابق أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، قرار بتشكيل اللجنة الاشرافية برئاسة نائب المحافظ د. محمد باناجه وعضوية وكلاء القطاعات المختلفة بالبنك، بالإضافة إلى عدد من مدراء عموم الإدارات ذات العلاقة.

هذا ومن المقرر أن يقوم فريق من شركة BDO الأردنية بزيارة ميدانية إلى عدن خلال الفترة القادمة، والتي تهدف إلى متابعة العمل في الستة المحاور الرئيسية للمشروع عن كثب وعلى أرض الواقع.

استمرار مزادات بيع العملة

وكان البنك المركزي اليمني اعلن عن فتح مزاد لبيع مبلغ عشرين مليون دولار أمريكي (20,000,000 USD)، بتاريخ 24 مارس 2022م، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.

أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.

لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 25% من إجمالي قيمة المزاد.

لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني.

كما اعلن في 22 مارس 2022م، عن نتائج المزاد رقم (14-2022) لبيع عملة أجنبية، والتي أعلن عنها يوم الأحد الماضي.

علماً بأن مزادات بيع العملة الأجنبية ستكون مستمرة بشكل أسبوعي.