محادثات برعاية دولية لتوحيد البنك المركزي اليمني

بدعم دولي ورعاية أممية، بدأت الأطراف اليمنية المعنية بملف الاقتصاد اليمني بالتحرك نحو توحيد السياسات النقدية في البلد، في توجه هو الأبرز من نوعه، منذ بداية الحرب في مارس 2015. وطوال الفترة الماضية، جرت مباحثات وصفت بالحثيثة والجادة لتوحيد السياسات النقدية والعمل المصرفي بين البنكين المركزيين بـ #صنعاء و #عدن، في إطار مساعٍ لتخفيف الأزمة الاقتصادية وحل الانقسام المستمر منذ نقل عمليات البنك في العام 2016.

ووفقاً لمصادر مطلعة فإن النقاشات حول توحيد عمليات البنك المركزي كانت قد بدأت بالمشاورات المغلقة في #الرياض و #مسقط خلال الفترة الماضية، والتي شملت مباحثات حول ملف توحيد السياسة النقدية بين البنكين، إلى جانت عدد من اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي في #صنعاء، لمناقشة جهود توحيد السياسات الاقتصادية في اليمن.

وتدعم مؤسسات مالية دولية بارزة مفاوضات توحيد السياسة البنكية، حيث يلعب صندوق النقد الدولي دوراً رئيسياً في مباحثات توحيد البنك المركزي، وذلك من منطلق أن البنك المركزي قبل نقله إلى عدن كان قد حافظ على أساسيات الاستقرار الاقتصادي وحال دون ازدياد سوء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، من خلال قدرته السابقة على توفير العملات الأجنبية من احتياطياته في الخارج لتمويل العمليات، واستمراره في صرف الرواتب قبل سبتمبر 2016.

وتقول المصادر لـ"بقش" إن هناك ترتيبات تجري لعقد لقاء مشترك بين قيادات البنكين المركزيين بعد شهر رمضان الجاري. وفي هذا الشأن أكد مراقبون اقتصاديون للمرصد بأن هذا التوجه لتوحيد السياسة النقدية يعد حاسماً لتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص، مدفوعاً بالدعم الذي تعهدت #السعودية بتقديمه عبر وديعة ودعم مالي عاجل بقيمة 3 مليارات دولار.  

ومنذ الإعلان عن نقل البنك المركزي من مقره الرئيسي بصنعاء إلى عدن طرأ تدهور ملحوظ على الوضع الاقتصادي والإنساني، وانقطع تسليم الرواتب للموظفين الحكوميين، فضلاً عن القيود والضغوط التي تعرض لها القطاع المصرفي في البلاد نتيجة انقسام الجهة السيادية النقدية للبلاد.

ويشدد مراقبون اقتصاديون على أهمية توحيد السياسة النقدية للبنك المركزي في سبيل انعاش الاقتصاد اليمني واستقرار أسعار الصرف وصرف مرتبات الموظفين الحكوميين.