رجل أعمال يوضح حقيقة علاقته بشركة الأمناء للصرافة

اوضح رجل الأعمال أمين الذراع في بلاغ صحفي للرأي العام علاقته بشركة "الأمناء للصرافة".

وجاء في البلاغ: "بسم الله القائل: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}
اطلعنا على المشكلة التي وقع فيها الإخوة في شركة الأمناء للصرافة، والتي كانت بسبب خلافات داخلية بين الشركاء أدت إلى إغلاق الشركة بشكل مؤقت بحسب الأخبار التي انتشرت، وعن مسؤولية الشركة أمام أرصدة نمتلكها ومودعة لديها ولم نستطع سحبها بسبب اغلاق الشركة أبوابها أمام عملائها، ونأسف لما حدث لهذا الصرح المالي العريق المتمثل بشركة الأمناء للصرافة، ونسأل الله أن تمر هذه الأزمة ويعاود هذا الصرح المالي نشاطه المصرفي المتميز من جديد.

وكما أنه لا يرضينا الحالة التي وصلت إليها شركة الأمناء للصرافة، لكننا بنفس الوقت نستغرب من محاولة خلط الأوراق لأغراض شخصية، حيث قاموا بالتشهير ورمي جام غضبهم علي شخصيا، والجميع يعلم أنني رجل أعمال معروف من قبل أن تظهر شركة الأمناء ومنذ عشرات السنين، ولست بحاجة أحد والجميع يعرف هذا، بيد أن هناك محاولات للصيد في الماء العكر وتشويه وابتزاز غير مبرر من قبل أشخاص مدفوعين من جهات معروفة، حيث أن هؤلاء استندوا على نقاط اخترعوها من نسج خيالهم، ظنا منهم أنهم بهذا الإدعاء سيتمكنوا من النيل مني وضرب سمعتي، ونحن نقول لهم أن ماتستندون عليه هي نقطة هشة ركيكة وضعيفة، فالقانون يفصل بين الأخ وأخيه فضلا عن الصهارة، كونها لا تعني أن هناك علاقة تجارية لي بشركة الأمناء للصرافة المملوكة للأخ محمد علي الذماري.

وكما أن من المعروف أن شركة الأمناء مملوكة للأخ محمد علي الذماري وشركائه بموجب تصاريح نشاطها وسجلها لدى مكتب الصناعة والتجارة وبقية المستندات القانونية، ومن هذا المنطلق فإنني أود التوضيح للجميع من خلال هذا البيان على النقاط الآتية:

أولا: لا أملك أي أسهم في شركة الأمناء للصرافة، وأملك حساب مصرفي مثلي مثل أي صراف أو عميل تعامل مع هذه الشركة.

ثانيا: شركة الأمناء للصرافة يمتلكها الأخ محمد علي الذماري وهو المدير التنفيدي ويمكنكم التأكد من إدارة تراخيص الشركات في مكتب الصناعة والتجارة، وباسم من مسجلة هذه الشركة ومن الشركاء فيها وكذلك بقية الوثائق القانونية والتي جميعها معروفة تابعة لمن ومن الذي يديرها على أرض الواقع واستلم أموال الناس.

ثالثا: علاقة الصهارة لا تعني أن أمين يتحمل مسؤولية أفعال محمد علي فالذمة المالية منفصلة ويتحمل كل طرف المسؤولية في حدود ذمته المالية وفقا للشرع والقانون.

رابعا: لقد لحق بي الضرر مثلي مثل بقية المودعين الموقفة أموالهم لدى شركة الأمناء للصرافة، حيث تسبب لي هذا التوقف بأضرار مالية كبيرة جراء ذلك، ولدي التزامات كون استثماراتي بالداخل اليمني والخارج منذ سنين قبل أن يوجد هناك شركة اسمها الأمناء، وإضافة لهذه الأضرار التي تسببت بها الشركة لم أسلم من ألسنة الناس ومن اتهاماتهم الباطلة التي طالتني من قبل أشخاص يجهلون الحقيقة أو مغرر بهم.

خامسا: إنني أتحفظ بحقي في مقاضاة كل من نشر أو قام بالتشهير ضدي أنا (أمين الذراع) وسيتم ملاحقة من أساء بحقي عبر الجهات القانونية والقضائية وفقا للقانون.

سادسا: نحذر أصحاب الحقوق من الإنجرار خلف المهاترات التي افتعلها بعض الأطراف في محاولة منهم للتملص من المسؤولية، كما ننبههم بألا ينخرطوا خلف تلك الشائعات التي تدفعهم في الطريق غير الصحيح، كونهم أصحاب حقوق، فجميعنا مستائين ومتضررين ولم ينفد صبرنا بعد، وكوننا أودعنا وتعاملنا مع الشركة ومع مديرها العام الأخ محمد علي، فهناك جهات مختصة ستمكننا بإذن الله من حقوقنا وفقا للقانون.

كم أنني أود أن ألفت نظركم إلى أن هناك تزوير للحقائق ونشر وثائق قديمة ومزورة هنا وهناك في منصات اجتماعية الغرض منها تشتيت ذوي الحقوق وحرف مسار الحقيقة، وننبه ونحذر الجميع من الانجرار خلف هذه الإشاعات التي تحاول تسييس حقوق الناس، كون هذه الاشاعات جزء مما يريده  المفلسين أخلاقيا، وبحسب المعلومات الواردة إلينا أنه إلى حد الآن لا يوجد إفلاس لشركة الأمناء، فقط هناك اختلاف بين الشركاء في الإدراة، وعندنا يقين أنهم سوف يجتازوا هذا المنعطف بسلام، فالجميع متضرر من هذا التوقف وينتظر على أمل فتح الشركة وإعادة حقوق الناس مالم فاللجوء للقانون هو السبيل الأمثل للجميع لاستعادة حقوقنا، كون هذه حقوق مكفولة وأموال صرافين وتجار لديهم التزامات أمام الله وأمام الآخرين من العملاء والمواطنين، كما نذكر أن هذا شهر كريم ولا أظن أن هناك من سيأكل أموال الناس بالباطل، وكما قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم {الذين يأكلون أموال الناس بالباطل إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} صدق الله العظيم ووفقنا الله وإياكم لاسترداد حقوقنا،
والله ولي التوفيق.