مؤسسة مراقبون تطالب بوقف ملاحقة الصحفي عماد الديني وتحذر من تقييد حرية الصحافة بحضرموت

طالبت مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والمنظمات المعنية بحرية الصحافة، بالتدخل لوقف ما وصفته بالملاحقات الأمنية والتعسفات بحق الصحفي عماد الديني، رئيس تحرير صحيفة «أخبار حضرموت» المتوقفة عن الصدور، على خلفية تناوله قضايا تتعلق بمخالفات واتهامات بالفساد في مؤسسات حكومية وتجارية بمحافظة حضرموت.

وقالت المؤسسة، في بلاغ صادر عنها بتاريخ 29 سبتمبر 2026، إن الديني تلقى مؤخراً استدعاءين من البحث الجنائي بساحل حضرموت، على خلفية شكوى مقدمة ضده من المدير العام التنفيذي لشركة بترومسيلة، محمد بن سميط، عقب نشره تقارير صحفية تناولت اتهامات ومخالفات منسوبة إلى الشركة.

وأضافت أن الاستدعاءين أُرسلا عبر تطبيق «واتساب» في توقيت واحد، وتضمنا موعدَين مختلفَين للحضور إلى البحث الجنائي في المكلا، بتاريخي 12 و15 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن الصحفي يقيم في العاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

واعتبرت المؤسسة أن الاستدعاءات تمثل، بحسب وصفها، إجراءات غير قانونية تستهدف ترهيب الصحفي وثنيه عن ممارسة عمله، مشيرة إلى أن قضايا النشر الصحفي ينبغي أن تُحال إلى الجهات القضائية المختصة، وفقاً للقوانين والإجراءات المنظمة للعمل الصحفي.

وأشارت إلى أن الصحفي سبق أن تعرض لملاحقات أمنية على خلفية تناوله قضايا فساد ومخالفات، مؤكدة أن صحيفة «أخبار حضرموت» توقفت عن الصدور منذ سنوات في ظل ما وصفته بممارسات قمعية وضغوط أمنية.

ودعت مؤسسة مراقبون مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وهيئة التفتيش القضائي والأجهزة الرقابية والأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحفيين، ووقف الملاحقات المرتبطة بعملهم المهني، وضمان عدم استخدام النفوذ أو الأجهزة الأمنية للضغط عليهم.

كما طالبت المؤسسات الحكومية بتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات، بما يمكّن الصحفيين من أداء دورهم الرقابي بحرية، محذرة من أن استمرار التضييق على الصحافة يحد من قدرتها على كشف التجاوزات وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد.

وأكدت المؤسسة، في البلاغ الذي وقعه رئيسها التنفيذي ماجد الداعري، أهمية توفير الحماية القانونية والأمنية للصحفيين في حضرموت واليمن عموماً، وصون حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون.