ملاك أراضي وادي ذهب بتريم يصعّدون احتجاجهم: مطالب بوقف الهدم وإنصاف المشترين بوثائق رسمية

نظّم عدد من ملاك الأراضي في مخططات وادي ذهب بمديرية تريم، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام عدد من المرافق الحكومية والقضائية في المدينة، للمطالبة بإنصافهم في نزاع يتعلق بملكية أراضٍ قالوا إنهم اشتروها بموجب وثائق رسمية ومعتمدة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لدى الجهات المختصة.

ونفّذ المحتجون وقفتهم أمام مقر السلطة المحلية، ومحكمة تريم الابتدائية، ومكتب العقار والإسكان، رافعين مطالب تتعلق بضرورة النظر في المستندات والوثائق التي بحوزتهم، ووقف الإجراءات المترتبة على حكم قضائي قالوا إنه لم ينصفهم، إلى حين استكمال النظر في الطعون والوثائق والإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وأكد المحتجون أن قضيتهم لا تتعلق برفض أحكام القضاء أو تجاوز القانون، وإنما بمطالبة الجهات المعنية بإتاحة المجال أمامهم لعرض مستنداتهم ومراجعتها بصورة كاملة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف والوصول إلى معالجة قانونية عادلة للنزاع.

وثائق رسمية وعمليات شراء استوفت الإجراءات

وأوضح المحتجون، في بيان صدر خلال الوقفة، أنهم أقدموا على شراء الأراضي بعد استيفاء الإجراءات الرسمية، مستندين إلى وثائق تحمل أختام وتوقيعات الجهات المختصة، الأمر الذي دفعهم إلى الاعتقاد بأن عمليات البيع تمت بصورة قانونية وسليمة.

وأشاروا إلى أن عدداً منهم انتظر سنوات قبل البدء في الاستفادة من الأراضي، فيما شرع بعض المشترين بالفعل في البناء وإقامة الأساسات عليها، قبل أن تظهر مطالبات أخرى بملكية أجزاء من الأراضي المتنازع عليها، ما أدى إلى تفاقم الخلاف ووصوله إلى الجهات القضائية.

وقال المحتجون إنهم تعاملوا مع الأراضي بحسن نية وبناءً على المستندات الرسمية التي تسلموها عند إتمام عمليات الشراء، مؤكدين أن المشتري الذي دفع قيمة الأرض واستند إلى وثائق صادرة أو معتمدة من جهات رسمية لا ينبغي، بحسب وجهة نظرهم، أن يتحمل تبعات أي مخالفات قد تكون وقعت أثناء عمليات البيع أو في مراحل سابقة عليها.

مطالب بمحاسبة المتسببين وتعويض المتضررين

وطالب ملاك الأراضي الجهات المختصة، في حال ثبوت وجود مخالفات أو عمليات بيع غير قانونية، بتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفقاً للقانون، بدلاً من تحميل المشترين الذين تعاملوا وفق المستندات الرسمية تبعات تلك المخالفات.

كما شددوا على ضرورة معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين الذين دفعوا أموالهم في شراء الأراضي، مؤكدين أن أي طرف تثبت مسؤوليته عن عمليات البيع المخالفة يجب أن يتحمل التبعات القانونية والمالية المترتبة على ذلك، بما في ذلك تعويض المتضررين وفق ما تقرره الجهات القضائية والمختصة.

اعتراض على أعمال الهدم والتكسير

وأعرب المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بأعمال هدم وتكسير طالت أساسات وممتلكات عدد من المواطنين في المخطط، مطالبين بوقف هذه الأعمال بصورة عاجلة، ومحذرين من أن استمرارها قد يؤدي إلى خسائر مادية إضافية ويزيد من تعقيد النزاع.

وأكدوا أن استمرار الإجراءات الميدانية قبل استكمال المسار القانوني، من وجهة نظرهم، قد يؤدي إلى أضرار يصعب تداركها لاحقاً، خصوصاً بالنسبة للمواطنين الذين شرعوا في البناء بعد دفع قيمة الأراضي وإنجاز معاملات الشراء والتوثيق.

دعوة إلى حل قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف

ودعا ملاك الأراضي السلطة المحلية والجهات القضائية ومكاتب العقار والإسكان والجهات ذات العلاقة إلى وقف الإجراءات الميدانية المتعلقة بالأراضي محل النزاع مؤقتاً، إلى حين استكمال النظر في القضية والفصل فيها وفقاً للقانون.

وأكد المحتجون تمسكهم بالحلول القانونية والقضائية، مشددين على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في مراجعة جميع الوثائق والملفات ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، وعدم تحميل أي طرف تبعات لا تثبت مسؤوليته قانونياً.

وأشاروا إلى أنهم لا يمانعون في تنفيذ ما يقرره القضاء في حال ثبوت ملكية أطراف أخرى للأراضي، لكنهم طالبوا في المقابل بتحديد الجهة التي قامت ببيع الأراضي لهم، والتحقيق في الإجراءات التي تمت، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حقوق المشترين المتضررين وتعويضهم وفقاً لما تقرره الجهات المختصة.

وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار النزاع حول ملكية عدد من الأراضي في مخططات وادي ذهب، وسط مطالب من ملاك الأراضي بضرورة معالجة القضية عبر المسار القضائي والقانوني، بما يضمن حماية الملكيات الثابتة بالوثائق، ويمنع تفاقم الأضرار والخلافات بين الأطراف، وصولاً إلى حل نهائي يحفظ الحقوق ويحدد المسؤوليات بصورة واضحة.