جائزة الأكاديمية العربية للبحث العلمي.. شراكة لتحويل المعرفة إلى حلول تدعم التنمية وتطور القطاع المالي

عقد صباح اليوم في العاصمة عدن، المؤتمر الصحفي للإعلان عن فتح باب التقديم لجائزة الأكاديمية العربية للبحث العلمي في العلوم الاقتصادية والمالية والمصرفية – في دورتها الثانية 2026م، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، برعاية معالي أ.د. أمين نعمان القدسي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والبنك الأهلي اليمني، تحت شعار «البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية».

وأكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور خالد باسليم، دعم الوزارة وتشجيعها المستمر للبحث العلمي، باعتباره إحدى المهام الأساسية للجامعات إلى جانب التعليم والعملية الأكاديمية، مشيدًا بدور الأكاديمية العربية في تبني مسار تخصصي واضح في المجالات المالية والإدارية والمصرفية.

وأوضح باسليم أن استمرار الجائزة بصورة دورية من شأنه خلق حراك بحثي واسع في الجامعات اليمنية، وتشجيع المؤسسات الأكاديمية على تبني تخصصات ومجالات بحثية محددة والريادة فيها.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الجامعات الحكومية والأهلية والباحثون في تطوير البحث العلمي، داعيًا إلى مزيد من الاهتمام به وتعزيز حضوره بما يخدم احتياجات التنمية والمجتمع.

وأشار إلى تنامي النشاط البحثي خلال السنوات الأخيرة، من خلال تعدد المؤتمرات والفعاليات العلمية المحلية والدولية، معربًا عن أمله في أن يسهم الاستقرار في توفير بيئة أفضل للباحثين والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز الحراك العلمي والبحثي في اليمن.

كما استعرض الدكتور مراد محمد النشمي، مدير عام فرع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في اليمن، أهداف الجائزة في تشجيع البحث العلمي الأصيل وربطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية، وتحفيز الباحثين على تقديم دراسات تسهم في معالجة قضايا المجتمع.

وأوضح أن الجائزة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص، وتشجيع الابتكار وإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية، مع التركيز على قضايا التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والشمول المالي، والتنمية المستدامة، والاقتصاد الرقمي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الإلكترونية، والحوكمة، وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الأعمال.

وبيّن أن المشاركة متاحة للباحثين اليمنيين المنتسبين لمؤسسات التعليم العالي في اليمن أو المبتعثين في الخارج، على أن يكون البحث أصيلًا ومنشورًا أو مقبولًا للنشر في مجلة محكّمة، ومنجزًا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وبحثًا واحدًا لكل باحث.

وأكد أن التحكيم سيتم وفق معايير علمية تشمل أصالة الفكرة، وجودة المنهجية والنتائج، والأثر الاجتماعي والاقتصادي، وجودة الكتابة والعرض العلمي.

وأشار إلى أن استقبال الأبحاث يستمر حتى 30 سبتمبر 2026م، ويبدأ التحكيم في أكتوبر، وإعلان النتائج في نوفمبر، فيما يقام الحفل الختامي في 26 نوفمبر 2026م. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 5 آلاف دولار، والثاني على ألفي دولار، والثالث على ألف دولار، إضافة إلى شهادات التقدير ودروع الجائزة، بدعم من البنك الأهلي اليمني.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار المدير العام التنفيذي للبنك الأهلي اليمني، الدكتور أحمد بن سنكر، إلى اهتمام البنك بدعم البحث العلمي، الذي يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل القطاع المصرفي والمالي، منوهًا إلى أهمية الشراكة بين المؤسسات المصرفية والأكاديمية في تطوير العمل المالي والمصرفي.

وأوضح بن سنكر أن رعاية البنك للجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين والأكاديميين على تقديم أبحاث متميزة تسهم في تطوير العمل المصرفي، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المؤسسات المالية، ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المصرفي.

ودعا الباحثين والأكاديميين إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة وتقديم أبحاث وأفكار علمية جديدة تثري القطاع المالي والمصرفي، مؤكدًا أن البحث العلمي يمثل أحد أهم المسارات التي اعتمدت عليها التجارب المصرفية المتقدمة في تطوير مؤسساتها.

حضر اللقاء عدد من الأكاديميين والباحثين وممثلي المؤسسات المصرفية والمالية، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن البحثي والأكاديمي، وآخرون.