ورثة الكلدي يناشدون النائب العام التدخل العاجل والإسراع في إجراءات وقف الاعتداء على أرضهم ورفع الظلم

ناشد ورثة المواطن الراحل سالم حسن مقبل الكلدي النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، التدخل العاجل لإنصافهم، والإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف الاعتداء على أرضهم ورفع الظلم الواقع عليهم في منطقة الدرين بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال محمد سالم حسن مقبل الكلدي، نيابةً عن الورثة، في مناشدة تقدم بها إلى النائب العام، إن "والده المالك والحائز الشرعي للحوش الذي يضم ست قطع أراضٍ تحمل الأرقام «259، 260، 261، 264، 265، 266» منذ عام 1995 إلى الآن ، موضحًا أن لكل قطعة عقد إيجار مستقلًا، وأن أصحاب العقود باعوها وتنازلوا عنها لمورثهم بموجب عقود موثقة ومصادق عليها من الجهات الرسمية، بما فيها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، منذ أكثر من ثلاثين عامًا".

وأضاف أن "مورثهم تولى تسوير الأرض بموجب تراخيص رسمية صادرة عن الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الأرض تعرضت عام 1994 لاعتداء من المدعو غالب سعيد نعمان، ما دفع الأسرة إلى اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها".

وأوضح أن "محكمة الشيخ عثمان الابتدائية أصدرت، في 9 يناير 1997، حكمًا مدنيًا في عدد من الدعاوى المنظورة، قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف، ويُذيّل بالصيغة التنفيذية ويكتسب قوة الأمر المقضي به، مؤكدًا أن الحكم ناقش مستندات طرفي النزاع وقضى بتعويض المدعين بعد ثبوت حيازتهم وملكيتهم للأرض، وفقًا لما ورد في وثائق القضية والأحكام الصادرة بشأنها".

وأوضح أنهم "فوجئوا، خلال عام 2026، بقيام الشخص المحكوم ضده، وفقًا لقولهم، ببيع الأرض لشخص يُدعى أحمد العزاني، الذي وكّل بدوره شخصًا آخر يُدعى محمد عصام حميد الخامري، متهمين الأخير بهدم الأسوار التابعة للأرض محل الحكم القضائي".

وأشار إلى أن "الاعتداء الأخير أعاد تكرار واقعة هدم السور التي سبق أن تناولها الحكم القضائي وقضى بشأنها بالتعويض، مؤكدين امتلاكهم جميع عقود التنازل ومستندات الملكية والأحكام القضائية والقرارات التنفيذية المؤيدة لموقفهم".

وطالب ورثة سالم حسن مقبل الكلدي "النائب العام بالاطلاع على وثائق القضية، والتوجيه إلى نيابة المنصورة بسرعة استكمال التحقيق في واقعة الاعتداء على المال الخاص، والمتمثلة في هدم سور الحوش الذي شيده مورثهم قبل نحو أربعين عامًا".

كما ناشدوا "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أي اعتداءات على الأرض وحماية حقوقهم، إلى جانب إعادة النظر في التوجيه السابق الذي قالوا إنه جاء لمصلحة الطرف المعتدي، بما يضمن رفع الظلم عنهم وإنصافهم وفقًا للقانون والأحكام القضائية النافذة".