التعليم العالي تفند بالوثائق والارقام مزاعم لجنة التفتيش بشأن الابتعاث

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني رداً رسمياً  وموثقاً بالبيانات الرقمية، تمّ إعداده في أكتوبر 2023، فنّدت فيه الوزارة الادعاءات الواردة في تقرير لجنة التفتيش والتقصي المكلفة بقرار رئيس الوزراء رقم (39) لسنة 2022م، مبيّنةً وجود مغالطات منهجية وإجرائية شابت عمل اللجنة وأدت إلى تضليل الرأي العام.  

وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن اللجنة تجاوزت النطاق الزمني والمكاني المحدد لمهمتها؛ حيث انحرفت عن فحص كشوفات العام الدراسي (2021/2022م) لتجري مسحاً غير دقيق يعود لأكثر من عشر سنوات بأثر رجعي، منذ العام 2012، مستندة في استقاء معلوماتها إلى "مصادر غير رسمية" وموظفين سبق فصلهم من الوزارة بتهم مثبتة، وبدون العودة إلى الإدارات المختصة أو مراجعة السجلات الرسمية المعززة.

أبرز الحقائق والأرقام الواردة في رد الوزارة:
🔹 تفنيد خرافة "إخوة الابتعاث": كشفت الوزارة أن ما روجت له اللجنة حول وجود (508) حالات إخوة غير دقيق ومبني على تشابه الألقاب والأسماء الرباعية الشائعة.  وأكدت الوثائق أن العدد الحقيقي للإخوة في قطاع التعليم العالي طوال 10 سنوات (2012–2022م) لا يتعدى 234 حالة فقط موزعة على جميع مؤسسات الدولة (دفاع، داخلية، صحة، وجامعات)، وأن إضافات الإخوة بعد عام 2021م لم تتجاوز 13 حالة فقط خضعت لمعايير التفوق وأوائل الجمهورية، وأنه منذ مطلع العام 2022 لم يتم تسجيل حالة أشقاء واحدة في سجل الإضافات!

🔹 ترشيد الإنفاق وضبط الموازنة: أثبت التقرير تحقيق قفزة في حوكمة المال العام، حيث انخفضت موازنة المساعدات المالية المعززة للربع المالي بنسبة تتجاوز 50% (من 12.65 مليون دولار عام 2018م إلى 7.12 ملايين دولار في 2022م).  
🔹 إيقاف التعيينات العشوائية: سجلت الوزارة (صفر إضافات عشوائية) خلال عام 2022م بفضل تطبيق الشروط التنظيمية للابتعاث، إلى جانب تقلص أعداد المبتعثين بالرسوم الدراسية من 1,998 طالباً في 2018م إلى 384 طالباً فقط لكافة أجهزة الدولة في 2022م.  

🔹 الشفافية والمفاضلة الإلكترونية: استعرض التقرير نجاح الوزارة في إطلاق نظام الامتحانات والمفاضلة الإلكترونية الموحدة عبر 4 مراكز رئيسية بالمحافظات المحررة، مما أسهم في القضاء على المحسوبية وتوجيه 91% من منح البكالوريوس و72% من منح الدراسات العليا نحو التخصصات العلمية والطبية والتطبيقية.  

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها التام بالشفافية والعمل المؤسسي الخاضع للرقابة القانونية السليمة، داعية وسائل الإعلام والجهات المختلفة إلى الاعتماد على البيانات المالية والإدارية الموثقة، وعدم الانجرار خلف التقارير غير الدقيقة التي تُستغل لتصفية الحسابات وتشويه مؤسسات الدولة.