تقارير خاصة
تصاعد المخاوف في #صعدة.. شكاوى من تقطع وابتزاز للمسافرين وتهديدات لناشطين على خلفية انتهاكات منسوبة لمهاجرين أفارقة.. تقرير
مجال نت / من/ موسى المليكي.
أفادت مصادر محلية وشهود عيان في محافظة صعدة بتزايد حالة القلق والتوتر بين السكان والمسافرين خلال الفترة الأخيرة، على خلفية ما وصفوه بتنامي الانتهاكات والممارسات غير القانونية المنسوبة إلى مجاميع من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقية، الذين يتواجدون في عدد من المناطق بالمحافظة.
وقالت المصادر إن بعض المناطق الحيوية والرئيسية شهدت انتشار مخيمات وتجمعات عشوائية للمهاجرين، تحولت – بحسب إفادات محلية – إلى نقاط تشهد اضطرابات ومخالفات أمنية متكررة، في ظل غياب المعالجات الفاعلة والرقابة الكافية من الجهات المختصة.
شكاوى من تقطع وفرض إتاوات
وأكد عدد من المسافرين وسائقي المركبات تعرضهم لعمليات تقطع وابتزاز أثناء تنقلهم عبر بعض الطرق العامة في المحافظة، مشيرين إلى أن مجموعات من الأشخاص تقوم بإيقاف المركبات ومطالبة المارة بدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بمواصلة السير.
وبحسب شهادات متطابقة، فإن بعض المسافرين أُجبروا على دفع مبالغ كبيرة وصلت – وفقاً لما أفادوا به – إلى نحو ألفي ريال سعودي، وسط تهديدات بالاعتداء أو الاحتجاز في حال رفض الاستجابة لتلك المطالب.
وأوضح عدد من السائقين أن هذه الممارسات باتت تشكل هاجساً يومياً للمسافرين، خصوصاً في الطرق التي تشهد حركة كثيفة بين المديريات والمناطق الحدودية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتأمين الطرق وحماية المواطنين.
تهديدات لناشطين ومخاوف من تكميم الأصوات
وفي سياق متصل، عبر ناشطون ومواطنون عن مخاوفهم من تعرضهم لتهديدات مباشرة بسبب نشرهم أو توثيقهم لما يقولون إنها انتهاكات وممارسات مخالفة للقانون.
وأكد عدد منهم أنهم تلقوا رسائل وتحذيرات تهدف إلى ثنيهم عن الحديث حول هذه القضايا أو تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في الأوساط المحلية وزاد من حدة الاحتقان الشعبي.
دعوات لتحرك عاجل
وطالب مواطنون السلطات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع، وضبط أي عناصر متورطة في أعمال التقطع أو الابتزاز، وتعزيز الأمن في الطرق العامة، بما يضمن سلامة المسافرين ويحافظ على الاستقرار في المحافظة.
كما دعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني إلى فتح تحقيقات شفافة في الشكاوى المتداولة، والتعامل مع أي مخالفات أو جرائم وفق القانون، بعيداً عن التعميم أو التحريض ضد أي فئة على أساس الجنسية أو الانتماء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بعض المناطق الحدودية تدفقات مستمرة للمهاجرين غير النظاميين، ما يفرض تحديات أمنية وإنسانية متزايدة تتطلب حلولاً متوازنة تراعي أمن المواطنين وحقوق الإنسان في آن واحد.