وزارة المالية تؤكد المضي بالإصلاحات الاقتصادية وتشدد على مكافحة التهريب

جددت وزارة المالية التزامها بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة، بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وتعزيز الموارد العامة للدولة.

وأكدت الوزارة بدء تنفيذ إجراءات مالية وهيكلية تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الإيرادية وضمان انتظام تدفق الإيرادات إلى خزينة الدولة، بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتحسين الأداء المالي.

وشددت على أهمية تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، لما يمثله من خطوة لتعزيز هيبة الدولة، وضبط الموارد العامة، وإنهاء الرسوم والجبايات غير القانونية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما أكدت الوزارة ضرورة التعامل بحزم مع عمليات التهريب وأي تجاوزات تؤثر سلباً على تنمية الموارد العامة، داعية جميع مؤسسات الدولة إلى دعم جهود الحكومة لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.