وزارة المالية تطلق برنامجاً شاملاً لاستئناف الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج مالي وهيكلي شامل بقيادة الوزير مروان بن غانم، بهدف استئناف تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية وإعادة ضبط المسار المالي للدولة.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي استجابة للاختلالات الاقتصادية الناتجة عن الحرب، والتي أدت إلى تراجع الموارد، خصوصاً توقف صادرات النفط التي تمثل 65% من إيرادات الموازنة، وانكماش قدرة الدولة على التدخل الاقتصادي.

وأكدت أن الخطة تستند إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، وتركز على تحسين إدارة الموارد، إلغاء الجبايات غير القانونية، وتعزيز الرقابة على الإيرادات العامة.

كما أشارت إلى أهمية استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، لما تمثله من دعم فني يعزز الشفافية والمصداقية المالية، ويساعد في جذب الدعم والاستثمارات.

وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مؤكدة أن نجاح الإصلاحات يتطلب تنفيذها بشكل مؤسسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.