غضب فلسطيني واسع بعد إقرار قانون إعدام الأسرى وتحذيرات من تداعيات خطيرة

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث اعتبرته جهات رسمية وفصائلية وحقوقية تصعيدا غير مسبوق وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

الرئاسة الفلسطينية وصفت القانون بأنه جريمة حرب تهدد حياة آلاف الأسرى وتقوّض ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة مواصلة التحرك دوليا لحمايتهم. كما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية التشريع تحولا خطيرا يشرعن القتل خارج القانون، داعية المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

من جانبها، رأت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن القانون يعكس طبيعة "دموية" ويهدد بتصعيد الأوضاع، فيما حذّرت هيئة شؤون الأسرى من أنه أخطر مرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة، مطالبة بتحرك دولي عاجل.

ويأتي هذا التطور في ظل أوضاع إنسانية متدهورة داخل السجون الإسرائيلية، حيث يقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني وسط تصاعد الانتهاكات منذ أواخر عام 2023.