وزارة الصناعة والتجارة تشدد الرقابة على الإشهار السعري في الأسواق

وجهت وزارة الصناعة والتجارة تعميماً إلى مكاتبها في المحافظات يقضي بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وضبط المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالإشهار السعري.

وأكد التعميم الصادر عن نائب الوزير سالم سلمان الوالي ضرورة التقيد بقانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008، الذي يلزم التجار بإشهار أسعار السلع والخدمات بشكل واضح للمستهلك.

وشددت الوزارة على تنفيذ حملات تفتيش ميدانية وإلزام المنشآت التجارية بوضع الأسعار بصورة ظاهرة، محذرة من إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة، مع تنفيذ نزولات رقابية مفاجئة لتقييم مستوى الالتزام في الأسواق.