مجلس الوزراء يقر برنامج عمل الحكومة لعام 2026 ويبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للعام 2026، الهادف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين.

ويرتكز البرنامج على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وانتظام صرف الرواتب، وترشيد الإنفاق، وحماية العملة الوطنية، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية وتفعيل مؤسسات الدولة، وإجراء إصلاحات مؤسسية وإدارية تعزز الحوكمة والشفافية.

وحدد البرنامج ست أولويات استراتيجية تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة النمو، وتحسين جودة الخدمات الأساسية وضمان استدامتها، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، إضافة إلى تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري، وتوسيع الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم جهود التعافي والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل التزاماً وطنياً يهدف إلى تحويل الموازنة العامة لعام 2026 إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن إقرار الموازنة يمثل خطوة مهمة في استعادة انتظام المالية العامة بعد سنوات من التعقيدات التي فرضتها الحرب.

وأشاد الزنداني بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية، والذي أسهم في تعزيز استقرار المالية العامة وتمكين الحكومة من الاستمرار في أداء مهامها، بما في ذلك دعم عجز الموازنة وتمويل الرواتب.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وعدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، لبحث مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية وانعكاساتها على اليمن.

وناقش الاجتماع سبل دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها للعام 2026، وأولويات التعاون في القطاعات الحيوية لتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وجدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي دعمهم للحكومة اليمنية وبرامج الإصلاح، مؤكدين استمرار التعاون مع الحكومة بما يسهم في دعم مسار الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز فرص السلام والاستقرار في اليمن.