مجلس الوزراء يقر موازنة 2026 ويؤكد الالتزام بالانضباط المالي والإصلاحات الشاملة

أقرّ مجلس الوزراء في عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026م، للمرة الأولى منذ سنوات، في خطوة اعتبرها المجلس محطة مهمة لاستعادة انتظام مؤسسات الدولة وتعزيز مسار الإصلاح المالي والإداري.

وشمل القرار إقرار موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية، مع تكليف وزارة المالية باستكمال الإجراءات القانونية ومعالجة الفروقات في النفقات بالنقد الأجنبي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحد من عجز الموازنة ويحقق التوازن بين الموارد والمصروفات.

وأكد رئيس الوزراء أن إقرار الموازنة يمثل عودة لممارسة الدولة أحد أهم اختصاصاتها السيادية في التخطيط الرشيد للموارد وتحديد أولويات الإنفاق وفق أسس الانضباط والشفافية، بعيداً عن إدارة الطوارئ، مشيراً إلى أن الأولويات تتركز على انتظام صرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم.

وأوضح أن الموازنة تمثل خطوة أولى ضمن برنامج إصلاحي أوسع يشمل تحديث النظام المالي، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتعزيز الشفافية والشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشاد المجلس بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الإعلان عن دعم جديد بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تعزيز الاستقرار المالي.

كما ناقش المجلس التطورات الإقليمية، مجدداً التضامن مع الدول الشقيقة في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها، ومحذراً من انخراط مليشيات الحوثي في صراعات إقليمية قد تعرض اليمن لمخاطر إضافية، ومؤكداً التزام الحكومة بحماية المصالح الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار.