تاجر مسجون في سيئون يناشد النائب العام ومجلس القضاء الأعلى التدخل العاجل للإفراج عنه وإنصافه

ناشد التاجر محمد أحمد الخميسي، الموقوف على ذمة قضية منظورة أمام الجهات القضائية في سيئون، النائب العام ومجلس القضاء الأعلى سرعة التدخل للنظر في قضيته، والإفراج عنه، وإنصافه مما وصفه بإجراءات غير منصفة وتعنت في التعامل مع ملفه.

وأوضح الخميسي، في بيان صادر عنه، أن قضيته ما تزال قيد النظر أمام القضاء، مؤكدًا أنه يتعرض – بحسب وصفه – لتعاطٍ غير موضوعي من قبل نيابة الأموال العامة بسيئون، الأمر الذي انعكس على مسار الإجراءات المتخذة بحقه.

وأشار إلى أن النزاع يتعلق بادعاء بشأن ملكية بضاعة، لافتًا إلى أن ملف القضية – وفق ما ورد في بيانه – يتضمن مستندات يرى أنها تثبت وجود مخالفات في البيان الجمركي من قبل الطرف الآخر، غير أن تلك المعطيات – بحسب قوله – لم تحظَ بالتحقيق الكافي.

وبيّن أن البضاعة محل النزاع ما تزال محرزة لدى النيابة العامة، ورغم ذلك طُلبت منه – وفق إفادته – ضمانات مالية بمبالغ متفاوتة بالريال السعودي، اعتبرها تعجيزية، حيث تراوحت بين ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي، ومليون ومائتي ألف ريال سعودي، ونصف مليون ريال سعودي.

وفيما يتعلق بالحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيئون الابتدائية، أوضح الخميسي أنه قضى بإعادة البضاعة المحرزة، وإلزامه بدفع خمسين مليون ريال يمني، مع الاكتفاء بفترة الحبس المقضية، مؤكدًا أنه بادر إلى استئناف الحكم وأودع مبلغ الخمسين مليون ريال يمني كضمان مالي، إضافة إلى تقديم ضمانات تجارية، إلا أن النيابة – بحسب قوله – ما تزال تتحفظ على قبولها.

وجدد الخميسي مناشدته لوزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والنائب العام للجمهورية، وهيئة التفتيش، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل لمراجعة مجمل الإجراءات المتخذة في قضيته، وضمان تطبيق القانون بصورة عادلة ومتساوية، مؤكدًا ثقته في نزاهة القضاء وحرصه على تحقيق العدالة، ومطالبًا بإنهاء ما وصفه بحالة التعسف وتمكينه من حقوقه القانونية كاملة.