وزير المالية يبحث مع صندوق النقد استئناف مشاورات المادة الرابعة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية

بحث وزير المالية مروان بن غانم، عبر الاتصال المرئي، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر بيريز، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإمكانية استئناف مشاورات المادة الرابعة.

وتناول اللقاء، بمشاركة الممثل المقيم للصندوق في اليمن محمد جابر، أوجه الدعم الدولي المطلوب لتعزيز جهود الحكومة وتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلى جانب مشاريع الدعم الفني وبناء القدرات المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، خاصة في مجالات الإحصاءات المالية وتحصيل الإيرادات.

وأشار الوزير إلى أهمية الدعم السعودي، بما في ذلك حزمة المليار ريال سعودي، والدفعة المتبقية من منحة دعم الموازنة البالغة 90 مليون دولار، ومنحة الوقود بقيمة 80 مليون دولار، لما لها من أثر في الإيفاء ببعض التزامات الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأكد بن غانم التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية بدعم من الصندوق والشركاء الدوليين، مشدداً على أولوية استئناف مشاورات المادة الرابعة لتقييم الوضع الاقتصادي وتوجيه السياسات نحو تحقيق الاستقرار. كما أبدى استعداد الوزارة لتزويد الصندوق بالبيانات اللازمة، واستكمال إجراءات إقرار موازنة عام 2026 خلال الأسابيع المقبلة.