أخبار
احتاجات عمالية متصاعدة في #صنعاء لهذا السبب
يعتزم موظفي مكاتب الزراعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بدء تصعيد ميداني شامل، مهدداً بوقف العمل بشكل كامل في جميع المكاتب، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بسياسة "التجويع والتمييز" الممارسة ضد موظفي القطاع الزراعي.
وفي بيان تم تداوله الأحد عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالموظفين، منحت نقابة الموظفين قيادة وزارة الزراعة التابعة للجماعة مهلة قصيرة مدتها 72 ساعة للاستجابة الفورية لمطالب الموظفين وصرف مستحقاتهم المتأخرة. وأكدت النقابة أن أي تقاعس في تلبية هذه المطالب سيؤدي مباشرة إلى إعلان الإضراب العام والشامل عن الدوام الرسمي فور انقضاء المهلة المحددة.
وأدان الاتحاد بشدة ما وصفه بـ "الحصار المالي" المفروض على موظفي القطاع الزراعي، مشيراً إلى أنهم حُرموا من استلام "نصف الراتب" المقطوع الذي تصرفه المليشيا بشكل متقطع، لمدد تجاوزت خمسة أشهر في بعض الحالات. ولفت البيان إلى أن هذا الحرمان تم في الوقت الذي شهدت فيه قطاعات حكومية أخرى عمليات صرف منتظمة، معتبراً ذلك استهدافاً ممنهجاً ومقصوداً لهذه الفئة العاملة.
ويأتي هذا التهديد بالتصعيد في ظل استمرار جماعة الحوثي في الاستيلاء على الإيرادات العامة للدولة ورفضها صرف رواتب الموظفين بانتظام منذ انقلابها في سبتمبر 2014. وتطبق المليشيا نظاماً مالياً تمييزياً يعتمد على صرف "نصف راتب" مرتين فقط سنوياً، مع تقسيم الموظفين إلى فئات مختلفة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على هذه المرتبات في مناطق سيطرة الجماعة شمالي اليمن.