بلاغ عاجل للرأي العام والجهات القضائيةاستغاثة وكشف واقعة سطو مسلح

​الموضوع: استغاثة وكشف واقعة سطو مسلح، هدم منشآت مرخصة، وبسط على أملاك خاصة بتواطؤ جهات نافذة.
​تتقدم أسرة المغفور له بإذن الله، محمد أحمد كردة، بهذا البلاغ إلى مجلس القيادة الرئاسي، والنائب العام، ووزير العدل، وكافة المنظمات الحقوقية، لنضع بين أيديكم فصول مأساة بدأت بالرصاص وانتهت بوفاة عائلنا قهراً في منطقة "كابوتا" بمديرية المنصورة، عدن.
​أولاً: تفاصيل واقعة الاعتداء (الحدث المشؤوم)
​في يوم الأحد، 15 نوفمبر 2020م، داهمت قوة عسكرية مكونة من عشرة أطقم (قدمت من محافظة لحج بتوجيهات قيادات أمنية) موقعنا، وقامت بمسح وهدم ممتلكاتنا المكونة من:
​محطة غاز ومحل بنشر (منشآت تجارية).
​منزل سكني خلفي.
تم الهدم تحت ذريعة كاذبة وهي "إزالة العشوائيات"، بينما الواقع كان عملية تصفية للموقع لصالح متنفذين.
​ثانياً: الحقائق والوثائق الدامغة
​القانونية: نمتلك كافة التراخيص الرسمية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان منذ عام 1994م، معززة بشهادات عقال الحارة المتعاقبين.
​الانتهاك الجسدي: لم يتوقف الجرم عند هدم الجدران، بل تم الاعتداء بالضرب على النساء، مما أدى لإصابة زوجة المرحوم بجرح غائر في الرأس (خياطة) موثق بتقرير طبي.
​تحدي القضاء: ضربت القوة المقتحمة عرض الحائط بتوجيهات نيابة المنصورة الابتدائية ومأمور مديرية المنصورة التي قضت بوقف العمل فوراً وإحالة الأطراف للتحقيق.
​طمس الأدلة: رفضت إدارة فندق (جنيف/فندقي حالياً) تسليم تسجيلات الكاميرات التي توثق الجريمة رغم الصدور القطعي لأوامر قضائية بذلك.
​ثالثاً: المستجدات الخطيرة (الاستثمار على أنقاض الحق)
​نكشف للرأي العام أن عملية الهدم والمسح كانت "تمهيداً" لبيع الأرض الخلفية للمستثمر (بكيل المفتاح) - مالك فندق بيريرا ومحلات صرافة المفتاح - والذي قام بالآتي:
​البناء فوق الخدمات العامة للمنطقة (دفن المجاري الرئيسية، وخطوط الكهرباء والماء).
​عند اعتراض اللجان المجتمعية، أفاد مأمور المنصورة صراحةً بأن المستثمر يحظى بدعم من جهات عليا (محافظ عدن وآخرين)، مما يثبت توظيف النفوذ لشرعنة السطو.
​رابعاً: الجانب الإنساني والأثر النفسي
​لقد ظل الحاج محمد أحمد كردة يطرق أبواب العدالة لثلاث سنوات، ليواجه بردود باردة "اصبر حتى يزول بطش الظالمين"، حتى فاضت روحه إلى بارئها في عام 2023م مقهوراً ومظلوماً، تاركاً خلفه أسرة تطالب بحقها المسلوب.
​الخامس: المطالب المشروعة
​فتح تحقيق قضائي عاجل مع القيادات الأمنية التي حركت الأطقم العسكرية من خارج المحافظة للاعتداء على ممتلكات خاصة.
​إيقاف كافة الأعمال الاستحداثية التي يقوم بها المستثمر (بكيل المفتاح) على الأرض المنهوبة ومحاسبته على تدمير الخدمات العامة.
​التعويض العادل والكامل عن المنشآت التي هدمت، والأضرار المادية والنفسية، ورد الاعتبار لأسرة المرحوم.
​"إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولن تضيع دماء ودموع المظلومين مادام خلفها مُطالب."
​صادر عن: أولاد وأسرة المرحوم محمد أحمد كردة
حرر بتاريخ: 15 يناير 2026م - العاصمة المؤقتة عدن