رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعاً للحكومة لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير، في قصر معاشيق، جانباً من جلسة للحكومة اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خُصِّصت لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه فخامة الرئيس التهنئة للشعب اليمني والحكومة بمناسبة يوم الاستقلال المجيد، متمنياً أن تعود هذه المناسبة وقد تحققت لشعبنا تطلعاته المنشودة في الأمن والاستقرار والسلام.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية؛ الأولى تتمثل في توفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية في تعزيز الأمن والأمان، والثالثة في حشد الجهود وتكاملها من أجل معركة الخلاص، مشدداً على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية أخرى.

وأكد فخامة الرئيس أن الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية.

وقال: "نحن هنا اليوم لنتشارك معاً مسؤولية الدفع قدماً نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخوّلة".

وشدد فخامته على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها، بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي، والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعده المحدد.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن إدارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.

وأكد فخامته على المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية، ودعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في إدارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحديات الماثلة أمام العمل الإنساني والإغاثي، حيث تشير أحدث المؤشرات إلى أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات، في ظل ورود تقارير عن بعض القيود أمام تدفق المساعدات الإنسانية وأنشطة المنظمات الدولية.

وشدد فخامته على أهمية تأمين العمل الإنساني، وإزالة العوائق أمام المنظمات والوكالات الإغاثية، وتسهيل حركتها والتصاريح المطلوبة للقيام بأنشطتها على أكمل وجه.

كما وجه فخامته بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات والتدخلات في العمل الإنساني، وضمان الرقابة والمحاسبة.

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية، بما في ذلك ضبط العديد من الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، فضلاً عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهرّبة لها.

وأكد فخامة الرئيس أن المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة أمنية وعدلية فاعلة، قائلاً: "لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش… ولا تنمية أو استثمار في ظل غياب قضاء مستقل. فالأمن والقضاء هما السياج لأي إصلاحات".

كما تطرق رئيس مجلس القيادة إلى العلاقة بين المجلس والحكومة ومسؤوليتهما التشاركية في تطبيق القرار (11)، بما في ذلك ضمان استقلالية السلطة التنفيذية، ومنع التوجيهات الثنائية أو الاتصالات خارج القنوات الرسمية، واحترام التسلسل المؤسسي، وضبط العلاقة مع المحافظات، وتكثيف التواصل معها، مؤكداً أن الانسجام المؤسسي ليس خياراً بل شرطاً لتماسك مؤسسات الدولة.

ونوّه فخامة الرئيس بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية وصمود مؤسساتها، ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه المعاصر.

واعتبر أن هذا الدعم الشقيق ليس مجرد مساعدات، بل هو استثمار في استقرار اليمن وفي مستقبل آمن للمنطقة كلها، موجهاً الحكومة بإحسان إدارة هذا الدعم وجعله رافعة حقيقية لتحسين حياة الناس وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة.

كما جدد فخامته التأكيد على أن استعادة مؤسسات الدولة تبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشدداً على أهمية تأمين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات أبطالها، وفي المقدمة الإعلان الفوري عن إنشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة أمام موجهات السياسة الخارجية، وتعزيز عمل البعثات الدبلوماسية وجعلها قنوات فاعلة لمناصرة الشعب اليمني والترويج لسرديات النصر والأمل وليس الإحباط.

وحث فخامته الحكومة على توجيه الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية، خصوصاً في ضوء تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وما جاء في تقرير فريق الخبراء.

كما حث على توثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، والعمل على الإفراج عن المحتجزين، ووقف تنفيذ الأحكام الصورية في مناطق سيطرة المليشيات، وكشف جرائمها، باعتبار ذلك واجباً أخلاقياً ووطنياً.

وحيا فخامة الرئيس في كلمته المرأة اليمنية التي أثبتت في كل المحطات أنها شريك في الصمود والبناء، قائلاً إنه من غير المنصف أن نطلب منها تحمل الأعباء ثم نحجب عنها مواقع القرار.

وأضاف: "أقول لكم بكل وضوح: ليس من العدل ولا من المنطق أن نعقد اجتماعاً بهذا الحجم والمسؤولية بينما تغيب عنه المرأة اليمنية تماماً… وليس من المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة، في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف السكان، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب تصحيحه".