البنك الدولي: ضغوط شديدة على الاقتصاد اليمني خلال النصف الأول من 2025

قال البنك الدولي، يوم الاثنين، إن الاقتصاد اليمني تعرض لضغوط كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، نتيجة الحصار المستمر على صادرات النفط وارتفاع التضخم وتراجع المساعدات، إلى جانب تداعيات سنوات من الصراع والانقسام المؤسسي.

وأوضح أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي لليمن بعنوان “التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة”، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1.5 بالمئة هذا العام، محذراً من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الأسر في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً تواجه ضغوطاً معيشية حادة، إذ ارتفع سعر سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي بحلول يونيو، مدفوعاً بانهيار الريال الذي هبط إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو، قبل أن يتعافى إلى 1676 ريالاً في مطلع أغسطس عقب إجراءات استقرار نقدي. كما تراجعت إيرادات الحكومة بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى خفض الإنفاق وتعطل خدمات عامة وتأخير دفع الرواتب.

وفي مناطق سيطرة الحوثيين، أدت الضربات الجوية على موانئ رئيسية إلى تفاقم نقص السيولة وفرض قيود إضافية على الواردات، بينما يواصل القطاع المالي مواجهة ضغوط مع انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن. كما سجل التمويل الإنساني أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات، إذ لم يُغطَّ سوى 19 بالمئة من خطة الأمم المتحدة الإنسانية البالغة 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر.

وذكر البنك الدولي أن أكثر من 60 بالمئة من الأسر في مناطق الطرفين تعجز عن تلبية احتياجاتها الغذائية، وتلجأ بعض الأسر إلى آليات تكيف سلبية مثل التسول.

وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن “تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعتمد على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش”، مؤكدة أن استعادة الثقة تحتاج إلى مؤسسات فعّالة وتمويل مستقر وتقدم نحو السلام لاستئناف النشاط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن آفاق 2025 تبقى “قاتمة للغاية” في ظل استمرار القيود على صادرات النفط وضعف احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع دعم المانحين، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على تمويل الواردات والخدمات الأساسية. لكنه دعا إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة تحصيل الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة، وذلك وفق “خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحة” المعلنة في ديسمبر 2024.

وحذّر البنك من أن غياب تقدم سياسي نحو السلام يبقي فرص التعافي “غامضة ومعقدة”، لكنه أكد أن المضي في تنفيذ أجندة الإصلاح قد يضع الأساس لاستعادة النمو المستدام.