مجلس الأمن يمدد العقوبات على اليمن لعام إضافي

عقد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة جلسة تصويت مغلقة أقر خلالها تمديد تدابير العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي حتى 14 نوفمبر 2026، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2026.

ووفق مخرجات الجلسة، أصدر المجلس سلسلة من القرارات والتوصيات، أبرزها الإدانة الشديدة للهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية والملاحة التجارية، مطالباً بوقف تلك الاعتداءات فوراً دون شروط.

كما صوّت المجلس على تجديد نظام العقوبات الدولية الصادر بموجب القرار الأممي 2140، بما يشمل استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، وسط تأكيد على ضرورة التزام الدول بتنفيذ تلك التدابير.

وشمل القرار أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات، مع تكليفه بإعداد تقرير خاص حول المكونات مزدوجة الاستخدام وأساليب تهريب الأسلحة إلى اليمن، على أن يُرفع بحلول أبريل 2026.

وحث المجلس الدول الأعضاء على منع تزويد الأطراف الخاضعة للعقوبات بالأسلحة أو المعدات العسكرية، داعياً في الوقت ذاته إلى دعم قدرات خفر السواحل اليمني والجهات الحكومية المختصة لتعزيز مكافحة شبكات التهريب بحراً وبراً.

وأكد مجلس الأمن خلال الجلسة أنه لا وجود لحل عسكري للصراع في اليمن، مشدداً على ضرورة استكمال العملية السياسية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الدولية المعتمدة.

كما دعا القرار إلى ضمان تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى اليمن، مع التأكيد على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين أو تؤثر على وصول المواد الأساسية والخدمات الحيوية للسكان.