الوكيل الفجير يدعو الحكومة ومجلس القيادة لاعتماد سياسات مستدامة لرعاية الجرحى

أكّد وكيل وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور عبداللطيف الفجير على أهمية التعامل مع ملف الجرحى باعتباره قضية إنسانية ووطنية ذات أبعاد أخلاقية وتنموية، تستوجب من مؤسسات الدولة العليا مقاربة شاملة تضمن معالجة أوضاعهم بروح المسؤولية الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح الدكتور الفجير أن الجرحى يمثلون رموزًا للتضحية والعطاء الوطني، وأن رعايتهم ليست مجرّد التزام مالي أو إداري، بل هي استحقاق وطني وأخلاقي يعكس مستوى نضج الدولة ومتانة مؤسساتها. مشيرًا إلى أن التأخر في معالجة قضاياهم وصرف مستحقاتهم ينعكس سلبًا على الثقة العامة في الأداء الحكومي ويضعف قيم الانتماء الوطني.

وأضاف: "من المهم أن تتبنى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي آليات مؤسسية تضمن استدامة رعاية الجرحى وتأمين حقوقهم، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الدولة الراعية للمواطنة المتساوية، ويعزز السلم الاجتماعي والتنمية المتوازنة."

واختتم الدكتور الفجير تصريحه بالتأكيد على أن الاهتمام بالجرحى ليس منّةً أو استثناءً، بل هو واجب وطني يعبر عن وعي الدولة بدورها ومسؤولياتها تجاه من قدموا للوطن أعظم صور الفداء والإخلاص.