مجلس الأمن يصوّت اليوم على تمديد نظام العقوبات في اليمن

يصوّت مجلس الأمن الدولي (UNSC)، مساء اليوم، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يومين من انتهائه المقرّر منتصف الشهر الجاري.

ووفقًا لمصادر أممية، سيعقد مجلس الأمن، اليوم الخميس، في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، جلسة تصويت على مشروع قرار لتجديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر، وتفويض فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات بموجب القرار (2140) لعام 2014.

وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضافت المصادر أن من بين الخيارات المطروحة "السعي لتجديد مباشر لنظام العقوبات مع الإبقاء على التفويض نفسه دون إجراء تغييرات كبيرة عليه"، في حين يتمثل خيار آخر في النظر في مدى الحاجة إلى تعديلات، بما في ذلك التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء لعام 2025، المقدَّم إلى مجلس الأمن في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يُذكر أن مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن وولاية فريق الخبراء سنويًا ولمدة عام واحد، باستثناء مرة واحدة فقط، كانت في فبراير/شباط 2023، حين أُقِرّ تجديد العقوبات لمدة تسعة أشهر، وولاية الخبراء لعشرة أشهر.

وتتمثل العقوبات في تجميد الأرصدة، وحظر السفر، ومنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى الكيانات والأفراد المتهمين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وشملت القائمة في بدايتها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وقياديين في جماعة الحوثيين هما عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015 لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبدالله صالح.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، أقرت لجنة العقوبات المعروفة باسم (لجنة 2140) إزالة الرئيس الراحل صالح ونجله أحمد من القائمة، مع التأكيد على أن حظر الأسلحة المستهدف المفروض على جماعة الحوثيين، بموجب القرار (2216) الصادر في أبريل/نيسان 2015، مفتوح المدة.