رئيس الوزراء يطلق أول شرارة لإصلاح الاقتصادي الوطني

بدأت الحكومة أولى خطوات تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة من خلال سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الموارد العامة وتعزيز كفاءة الأداء المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات بإغلاق أربعة موانئ مخالفة تعمل خارج الإطار القانوني، في خطوة تهدف إلى وقف تسرب الإيرادات وتعزيز الرقابة على المنافذ البحرية.

كما وجّه وزير المالية بإغلاق حسابات المؤسسات والهيئات الحكومية في البنوك التجارية، وتحويلها إلى البنك المركزي اليمني، بما يضمن توحيد الموارد المالية وإخضاعها للرقابة الرسمية وفق القوانين النافذة.

وأكد مراقبون اقتصاديون أن هذه القرارات تمثل أول تحرك حقيقي لتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مشيرين إلى أنها ستسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، والحفاظ على إيرادات المؤسسات الحكومية من الهدر والتشتت.

ويرى الخبراء أن هذه الإجراءات تؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط المالي والإداري، وتعيد للدولة دورها في إدارة الموارد العامة بما يعزز الثقة في النظام الاقتصادي ويهيئ الأرضية لمرحلة من التعافي المستدام.