نائب وزير الصناعة يناقش آليات ضبط الأسعار وتعزيز الرقابة في الأسواق المحلية

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات الكفيلة بضبط إيقاع الأسعار في الأسواق المحلية، وضمان التوازن بين العرض والطلب، والحد من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور علي حيدرة، ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن هشلة جابر، ومديري حماية المستهلك وتشجيع المنافسة فضل صويلح، والعمليات المركزية عبدالسلام منصور، واستقرار الأسواق ثريا النقيب، آلية تحديد التكلفة الفعلية للواردات من خلال التنسيق مع الفريق الفني للجنة تنظيم الواردات، بما يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة السعرية.

وأكد نائب الوزير على أهمية تعزيز الرقابة الميدانية في مختلف المحافظات، وتفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة في متابعة الأسعار اليومية للسلع الأساسية والاستهلاكية، وتشديد الرقابة على التجار المخالفين الذين تتكرر تجاوزاتهم وحصرهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحقهم، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار الوالي إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحليل البيانات السعرية ومقارنتها بالأسعار الفعلية في الأسواق، للحد من المبالغة غير المبررة وضبط الاختلالات، ضمن جهودها للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

ودعا الوالي جميع التجار وكبار مستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار إلا بعد إشعار الوزارة، وتقديم المبررات المدعمة بالمستندات الرسمية لمراجعتها والتحقق من صحتها، مؤكداً أن أي زيادة غير مبررة في الأسعار ستُعد مخالفة صريحة، وستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.