الهيئة الوطنية: 228 حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبتها مليشيات الحوثي خلال عام بينهم 71 من موظفي منظمات أممية ودولية

رصدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين 228 حالة اختطاف وإخفاء قسري، بينهم 71 من موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من المحافظات، خلال الفترة من يونيو 2024 وحتى أغسطس 2025.

وأوضحت الهيئة في بيان، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تلقّت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن العام الماضي شهد تصعيدًا خطيرًا من قبل المليشيات الحوثية في عمليات الإخفاء القسري، حيث قامت باختطاف 71 موظفًا وموظفة بعد مداهمة منازلهم بالقوة ومصادرة ممتلكاتهم، قبل نقلهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة، ولجأت إلى تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم، وإجبارهم على تسجيل اعترافات مصورة وبثّها عبر وسائل الإعلام الرسمية، بالتوازي مع حملات تحريض وتشويه واسعة.

وأشارت الهيئة إلى أن مليشيات الحوثي تبنّت منذ انقلابها سياسة واضحة في ممارسة الإخفاء القسري، عبر اختطاف المدنيين من منازلهم وأماكن أعمالهم أو حتى من الشوارع، دون تهم واضحة أو إجراءات قانونية، واحتجازهم في أماكن سرية غير إنسانية، يتعرضون فيها لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي وسوء المعاملة، وغالبًا ما يخرج الناجون منها وهم يعانون من أمراض مزمنة، في ظل رفض الجماعة المستمر الكشف عن مصير الضحايا أو السماح لذويهم بالتواصل معهم.

وطالبت الهيئة بالكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في السجون والمعتقلات، والتي تهدف مليشيات الحوثي الإرهابية من ممارستها على نطاق واسع إلى بث الرعب وتدمير النسيج الاجتماعي، مما يترك جروحًا جسيمة في نفوس الضحايا وأقربائهم.

وحملت الهيئة المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مجددة مطالبها بالإفراج الفوري عن جميع المخفيين قسرًا، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وموظفو المنظمات الأممية والدولية، والكشف عن أماكن احتجازهم، والسماح بالتواصل مع ذويهم، ووقف التعذيب وحملات التحريض الإعلامية ضد الضحايا.