#عدن.. النيابة العامة تتوعد شركات الأدوية والصيدليات المخالفة بعقوبات قاسية

عقد رئيس نيابة الاستئناف في جنوب العاصمة عدن، القاضي وضاح باذيب، المكلف من النائب العام بمتابعة إجراءات خفض أسعار الأدوية، اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس، بحضور رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادري الباكري، ووكيلة نيابة الصناعة والتجارة القاضية سمية القباطي، ومدير إدارة الصيدلة والتموين الطبي في مكتب الصحة بعدن الدكتور مروان الشرجبي، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة سالم بن بريك والنائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وطبقا لإعلام النيابة العامة، فقد شدد القاضي باذيب على الإسراع في تطبيق الخفض القانوني لأسعار الأدوية بنسبة 43% دون أي مماطلة أو تهرب من المسؤولية، مؤكداً رفض أي تلاعب بالأسعار، ومطالباً بإنشاء قاعدة بيانات محدثة في الهيئة العليا للأدوية بعدن لتطوير آليات الرقابة. وأشاد بجهود القاضية سمية القباطي التي قادت حملات ميدانية أسفرت عن إغلاق صيدليات مخالفة وضبط تجاوزات خطيرة تتعلق بالأسعار، والنظافة، والاشتراطات الصحية.

كما ألزم باذيب إدارة الرقابة على الصيدليات في مكتب الصحة بعدن بتنفيذ نزولات دورية لمراقبة الالتزام بالتراخيص والاشتراطات، ومنع بيع الأدوية المهربة أو المخدرة أو منتهية الصلاحية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور الباكري أن الهيئة أصدرت تعليمات لشركات الأدوية بتطبيق نسب الخفض فوراً، إلا أن الأسعار الحالية ما تزال غير متطابقة مع التوجيهات، مشيراً إلى أن لجنة مختصة تعمل على إعداد قوائم أسعار جديدة وفق سعر الصرف، وسيتم تسليمها الأحد المقبل.

القاضية القباطي أكدت استمرار حملات التفتيش حتى تصحيح أوضاع الصيدليات المخالفة، وكشفت عن فروقات سعرية كبيرة، وضبط أدوية منتهية الصلاحية، مشددة على أن الحملة ستطال أيضاً شركات ووكالات الأدوية ومستودعاتها.

وفي ختام الاجتماع، أعلن القاضي باذيب منح مهلة حتى يوم الأحد لشركات الأدوية لتعديل الكشوفات غير الحقيقية التي نُشرت مؤخراً تحت مسمى تخفيض الأسعار، ملوحاً بأن النيابة العامة لن تتهاون في حماية حقوق المواطن، وستتخذ أقسى الإجراءات القانونية ضد أي جهة تتلاعب بصحة الناس أو أسعار الأدوية.