برنامج تعافي الاقتصاد اليمني خطوات جادة وآفاق واعدة

شهد المجتمع اليمني مؤخراً تحسناً ملحوظاً في سعر صرف الريال  وهو ما يعكس بداية مسار تعافي اقتصادي لم يأتِ من فراغ  بل كان نتاجاً لإجراءات مكتبية وإدارية صارمة قامت بها رئاسة الوزراء والبنك المركزي كان لها أثر مباشر وعميق خاصة على قطاع الصيرفة الذي تلقى هذه الإجراءات كصدمات تصحيحية شبيهة بموجة تسونامي .

اهم ما شملت هذه الإجراءات قرارات حاسمة لتصحيح وضع منشآت الصرافة ومن لجنة الاستيراد ولجنة الموازنة وأخرى تتعلق بتنظيم السوق المالية وضبط الإيرادات ساهم في تحسين سعر صرف الريال إلى حد كبير الا أن ما تحقق حتى الآن لا يُعد سوى تمهيد للمرحلة القادمة والتي يُرتقب أن تكون أكثر تأثيراً وفاعلية  مع قرب بدء تصدير النفط وإعادة تشغيل مصافي عدن والأهم هوالإعداد لإقامة المؤتمر الاقتصادي الأول .

ولضرورة ملحة لابد للحكومة أن تتجه نحو تفعيل كافة الوزارات الإيرادية وتفعيل مالم يكن فاعلا مثل وزارة النقل لتحويل إيرادات المجال الجوي إلى البنك المركزي بعدن ...كما ستُعنى وزارة الاتصالات بنقل مراكز شركات الاتصالات إلى الداخل مع تحفيز قطاعي الثروة السمكية والزراعية لاستعادة دورهما الإنتاجي والتصديري ومن المؤمل من الحكومة أن تضع خطة إستراتيجية قصيرة المدى لجميع الوزارات....
وسنشهد إجابات وتفاعلا لكل التساؤلات التي طُرحت سابقاً عن سبب عدم قيام الحكومة بمثل هذه الإصلاحات بشأن مستقبل الاقتصاد اليمني وسنجد إجاباتها من خلال الواقع العملي وليس عبر الشعارات أو الوعود

مع التأكيد أن التعافي الاقتصادي الحقيقي لن يكتمل دون إصلاح إداري شامل وموازي يشمل تطهير المؤسسات من كل من يشكّل عائقاً أمام تنفيذ هذه الإصلاحات مهما كانت صفته أو انتماؤه الجغرافي أو السياسي

ختاماً أن النهوض الإقتصادي سيخدم اليمن بأكمله – شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً – وهو ما يتطلب إرادة حقيقية، وقيادة واعية وإدارة فاعلة تتجاوز الحسابات الضيقة نحو مصلحة وطنية شاملة.
#مشعل_الداعري

مدير عام التنمية الاقتصادية عدن