القاضي أكرم العامري يعلّق عمله في هيئة التشاور والمصالحة احتجاجًا على تجاهل مطالب أبناء حضرموت*

*خاص – المكلا – 31 يوليو 2025م*

في خطوة وُصفت بأنها موقف وطني صادق وانحياز حقيقي للإرادة الشعبية في حضرموت، أعلن القاضي أكرم نصيب العامري نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، والأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع، تعليق عمله في رئاسة الهيئة، احتجاجًا على تدهور الأوضاع في المحافظة واستمرار تجاهل مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ القرارات الصادرة مطلع يناير 2025م بشأن معالجة الأوضاع في حضرموت.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية السلمية بمدينة المكلا وعدد من مديريات حضرموت، والتي شهدت توترات أدت إلى استشهاد الشاب محمد سعيد بادين، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط المحلية.

وفي بيان أصدره، حمّل العامري الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عن التدهور الأمني والمعيشي في حضرموت، منتقدًا ما وصفه بـ"مماطلة مجلس القيادة الرئاسي في تنفيذ قراراته المتعلقة بالمحافظة"، رغم المبادرات والجهود التي بُذلت خلال الأشهر الماضية لاحتواء الأزمة وضمان استقرار المحافظة.

وأكد القاضي العامري أن تعليقه للعمل سيستمر حتى يتم اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المتسببين بالأزمة، وضمان حقوق المواطنين، ووقف التدهور الذي يهدد أمن واستقرار حضرموت، مشددًا على أن "الموقف الوطني يقتضي الانحياز الكامل لمطالب الشعب ورفض أي محاولات لتهميش إرادته".

ويُعد هذا الموقف امتدادًا لمطالب وأهداف مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، ويجسد التزام القاضي العامري – بصفته شخصية قضائية وسياسية حضرمية بارزة – بالدفاع عن سيادة وكرامة حضرموت، موجّهًا رسالة قوية إلى مجلس القيادة الرئاسي بضرورة احترام إرادة أبناء المحافظة وتنفيذ استحقاقاتهم المشروعة.

يُشار إلى أن هيئة التشاور والمصالحة – التي يشغل فيها العامري منصب نائب الرئيس – تأسست بموجب إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، وتضم مكونات وأحزاب سياسية عدة، منها مؤتمر حضرموت الجامع، وتهدف إلى دعم التوافق الوطني وتوحيد الصفوف وتيسير الحوار بين الأطراف المختلفة، إضافةً إلى دورها الاستشاري في ملفات السلام وإعادة بناء الدولة.