رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026

أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الإثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م.

وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة، وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م، وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م

رئيـــــس مجـــــلس الـــوزراء:

• بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
• وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
• وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
• وعلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية،
• وعلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته،
• وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م.

قــــــــــــرر

مــــــادة (1):
تُشكّل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية: رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي: عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات: عضواً
4. وزير النفط والمعادن: عضواً
5. وزير الإدارة المحلية: عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة: عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني: عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء: عضواً
9. نائب وزير المالية: عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة: عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة: عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات: عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية: عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة: عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية: عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك: عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب: عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات: عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية: عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية: عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية: عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات: عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية: عضواً
24. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة: عضواً

مــــــادة (2):
تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولاً:
دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة، وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي)، والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م، وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، وبما يتفق مع ما يلي:

• استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
• تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
• مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
• خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025–2026م).
• خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
• برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
• الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
• الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
• التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
• أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً:
وضع الأسس العامة لإعداد المشاريع التالية للسنة المالية 2026م، في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:

الموازنة العامة للدولة، وتتضمن:
أ. موازنة وحدات السلطة المركزية
ب. موازنة وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً، مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد، وذلك على مستوى الدولة (الوحدات المركزية والمحلية).

موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط)، وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، وموازنات الصناديق الخاصة، شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.

برنامج التوظيفات الاستثمارية، شاملاً كافة المشروعات ومصادر تمويلها المحلية والخارجية، لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط، والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة.

خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م، موزعة على:
أ. وحدات السلطة المركزية والمحلية.
ب. الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت. الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً:
دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية)، وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط)، والوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة، في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية، وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م، في ضوء الإطار العام والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3):
تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعة برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4):
يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزيراً أو رئيس أي وحدة للاشتراك في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.

مــــــادة (5):
يتم إعداد الموازنات العامة للدولة، وموازنات الوحدات الاقتصادية، والوحدات المستقلة والملحقة، وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد، وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6):
تُعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص، من بين أعضائها أو من خارجها، لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7):
يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية، في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة، وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

مــــــادة (8):
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ: 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــوزراء
وزير المالية