البنك الدولي يمنح اليمن 30 مليون دولار والحكومة تدرس رفع الدولار الجمركي لمواجهة العجز

أعلن البنك الدولي، يوم الخميس 19 يونيو/حزيران، موافقته على تقديم منحتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، وذلك بالتزامن مع خطط جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لزيادة الإيرادات وتعويض العجز الناتج عن توقف تصدير النفط منذ أكثر من عامين بسبب هجمات الحوثيين.

وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق على منح جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية التعليم الأساسي للأطفال في المناطق الأكثر حرماناً.

وبحسب البيان، فإن المنحة الأولى، البالغ قيمتها 20 مليون دولار، ستُخصص لتمويل مشروع البنية التحتية والشمول المالي، ويُنَفّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
فيما خُصّصت المنحة الثانية، بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأشار البنك إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم بعد أكثر من عقد من الصراع، حيث تسببت الأزمة في تدهور الخدمات العامة وتجزئة المؤسسات، وأدت إلى تآكل رأس المال البشري.
وأكد أن أكثر من 60% من الأسر تعاني من نقص الغذاء، في حين أن الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية لا يزال محدودًا، لا سيما بين النساء وسكان الريف.

وفي تعليقها على المنح، قالت دينا أبو غيدا، مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن: "المنحة الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية التي تُمكّن الأطفال من الاستمرار في التعليم وتُسهل وصول الأسر إلى الخدمات المالية، نسعى للحفاظ على رأس المال البشري وتعزيز تقديم الخدمات بشكل أكثر شمولاً ومرونة".

وسيدعم مشروع البنية التحتية تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما يشمل نظام الدفع السريع ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن. كما سيسهم في تحسين قابلية التشغيل بين المؤسسات المالية، وتعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، إضافة إلى رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية.

أما مشروع التعليم، فسيركز على إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرّضة للخطر، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول ومرافق مياه وصرف صحي، وتقديم منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة البيانات التعليمية، وتحسين فرص التحاق الفتيات بالتعليم في المناطق الريفية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر حكومية عن توجه الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر المتداول في السوق، والذي تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار الواحد، وذلك ضمن خطة لزيادة الإيرادات وتغطية التزاماتها المالية، ومنها رواتب الموظفين.

وأكدت المصادر أن القرار لن يشمل السلع الأساسية مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ، وأن موعد تنفيذ القرار لم يُحدد بعد، في ظل مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع وتدهور خدمات الكهرباء والمياه.

وكانت الحكومة قد أقرت مطلع عام 2023 رفع الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50%، من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع استثناء المواد الأساسية من الرسوم الجمركية.

ويشهد الريال اليمني انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في عدن، العاصمة المؤقتة، أكثر من 2700 ريال، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 711 ريالاً، وسط أزمة مالية واقتصادية خانقة تعجز الحكومة عن احتوائها في ظل توقف تصدير النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.