أخبار
رئيس الوزراء يزور وزارة الخدمة المدنية ويوجه بسرعة إطلاق العلاوات والتسويات للقطاعات الخدمية
قام رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، بزيارة إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومهام الوزارة على المستويين المحلي والمركزي، خصوصًا في ما يتعلق بمراقبة الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
وكان في استقباله وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه الدكتور عبدالله الميسري، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تبادل معهم التهاني بمناسبة العيد، ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، وتأكيدهم على الدور المحوري للوزارة في مسار الإصلاح الإداري واستعادة هيبة الوظيفة العامة.
وخلال الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من قيادة الوزارة حول المهام التي تقوم بها، لا سيما في متابعة مستوى الانضباط الوظيفي، وجهود فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة في مراقبة أداء وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي.
وترأس رئيس الوزراء اجتماعًا مع قيادة وزارة الخدمة المدنية، خُصص لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية، ومعالجة الاختلالات الوظيفية، وتطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري، إضافة إلى تقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة ورفع كفاءتها.
وقدّم وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة عرضًا حول أولويات العمل في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها خطة "المائة يوم" التي يجري إعدادها بتوجيه من رئيس الوزراء، لتكون خارطة طريق نحو إصلاح إداري فعّال، مشيرين إلى ما تم إنجازه في ملف العلاوات والتسويات، والتي ستبدأ من وزارات التربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والجامعات. كما عبّروا عن شكرهم لدولة رئيس الوزراء على زيارته وحرصه على دعم جهود الوزارة.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال صرف العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية، وأساتذة وموظفي الجامعات، مؤكدًا ضرورة التوسع في استكمال التسويات لبقية القطاعات، ومعالجة الازدواج الوظيفي، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق إصلاحات شاملة.
وأشار بن بريك إلى أن اختياره وزارة الخدمة المدنية كأول وجهة ميدانية بعد نيله الثقة من القيادة السياسية، يؤكد إيمانه بأهمية هذا القطاع الحيوي في قيادة الإصلاح الإداري، ومعالجة التراكمات والاختلالات التي أثّرت على أداء وحدات الخدمة العامة خلال الفترات السابقة.
كما شدد على ضرورة أن تستند خطة الوزارة إلى الواقعية والشفافية، وأن تكون أهدافها قابلة للتنفيذ، بما يواكب توجهات الحكومة نحو إصلاحات إدارية مستدامة تشكّل ركيزة أساسية لأي نهوض اقتصادي أو تنموي.