فرض رسوم إضافية على الواردات إلى ميناء #الحديدة

شكى تجار ومستوردون من الرسوم الإضافية التي بدأت شركات الملاحة بفرضها على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأوضحت مصادر إقتصادية أن هذه الرسوم تأتي تحت مسمّى "رسوم مخاطر" ويعتبرها القطاع الخاص التجاري غير قانونية.

ودعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن، إلى عدم استلام أو تحصيل رسوم مخاطر.

وحذرت الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، شركات وخطوط الملاحة من فرض هذه الرسوم، وذلك لعدم وجود أي مسوّغ نظامي لفرضها.

وشددت مصادر في القطاع الخاص على ضرورة التزام جميع الشركات والخطوط الملاحية بمحددات الشحن التجاري المتبع وعدم فرض أي رسوم إضافية.

وتقول المصادر إن ميناء الحديدة بسبب الوضع الطارئ يستخدم خط ملاحي جديد ما أدى إلى زيادة الفترة الزمنية مقارنة بالخطوط الأخرى، وبالتالي زادت التكاليف ورسوم الشحن والتأمين بسبب استخدام هذا الخط.

وكشف البنك الدولي في تقرير سابق أن التوترات في البحر الأحمر، بما في ذلك وقوع أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في عام 2024، أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.